عبد الواحد الحطاب
حمَّلت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع مفتوح للمكتب الوطني المنعقد الثلاثاء 9 يوليوز 2024، رئيس الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا، وتداعياتها على حقوق المتقاضين والمرتفقين، مشددة في بلاغ اخباري اطلعت جريدة “الديمقراطية العمالية” على نسخة مه، أن معركة تعديل النظام الاساسي التي عمرت اكثر من سنتين هي معركة كرامة ووجود لموظفي هيئة كتابة الضبط، وقالت أنها “لن نقبل بتحقير أحد مكونات الإدارة القضائية، لحسابات سياسية ضيقة
وأكدت في هذا السياق، أن الموقف الرسمي للحكومة الرافض المصادقة على المطالب المشروعة لشغيلة العدل نابع من كون أخر اهتماماتها هي العدالة الاجتماعية و المجالية والامن القانوني والقضائي بالبلاد، وهو ما يخدم الاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية للتحالف الطبقي المسيط
وصلة بهذه المواقف، اعلن المكتب الوطني الذي هنأ كافة موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط و مناضلي و مناضلات النقابة الوطنية للعدل على انجاحهم إضراب اليوم الاول من معركة الكرامة، (أعلن) استمراره في المعركة النضالية لكاتبات وكتاب الضبط وتسطير برنامج نضالي وصفه المصدر عينه بـ”تصعيدي” يتمثل في خوض اضرابات وطنية بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي أيام 16، 17 و18 يوليوز 2024، وأيام 23،24 و25 من نفس الشه
كما أبقت النقابة الت حيّت عاليا مركزيتها النقابية على مراسلتها لرئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات وما يعرفه الحوار القطاعي من توقف وتعثر في مواصلة التفاوض حول الملف المطلبي، وفق ذات الافادة، على اجتماع المكتب الوطني مفتوحا، مجددة في ذات الآن، النداء إلى كافة موظفات وموظفي العدل من اجل الوحدة الميدانية على أرضية مطلب النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط
