استقبلت قوات الامن صباح اليوم الاربعاء 10 يوليوز الجاري بخراطيم المياه و اساليب القمع، جحافل المحتجين بقطاع الصحة الذين احتشدو في مسيرة وطنية من باب الاحد الى البرلمان، تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطره التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة.
و تأتي هذه المسيرة الوطنية بعد أن كانت الشغيلة الصحية تنتظر إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، ليفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها. ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 22 08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية .
ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية،
ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته .
و استنكر التنسيق النقابي في بيان توصلت “النهار نيوز ” بنسخة منه، بشدة تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق ومحاولة تمرير مراسيم دون استشارة النقابات،و ندد بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، وطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري .
و حسب ذات البيان فإن التنسيق النقابي، يعتبر أن رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح.
واردف البيان ان التنسيق النقابي قرر رفع وثيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة محملا المسؤولية لرئيس الحكومة.
و قد تضمن البرنامج النضالي المسطر من قبل التنسيق النقابي الدعوة الى اضراب وطني
–
أيام 9 و 10 و 11 يوليوز ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش. و الدعوة الى مسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان.
و اضراب وطني أخر أيام 16 و 17 و 18 يوليوز ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
و شدد البيان انه خلال هذه المدة الاستمرار فى مقاطعة التقارير و البرامج الصحية والحملات الاجتماعات مع الإدارة. ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بداية تنفيذ المقاطعة لكل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية و العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها.
و مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات Consultations Spécialisées) و عمليات تحصیل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
و يأتي هذا الاحتقان الذي تخوضه الشغيلة الصحية بالتزامن مع احتقان مماثل يعرفه قطاع العدل الذي يخوض هذه الايام اضرابات متتالية ، و بالتزامن مع المهزلة التي تسبب فيها وزير التعليم العالي من خلال رفضه المثول امام السلطة التشريعية للإجابة عن سؤال تقدمت به اربع فرق برلمانية حول ازمة طلبة الطب و الصيدلة و طب الأسنان الشيء الذي دفع ممثلي الأمة الى الانسحاب من قبة البرلمان في سابقة احتجاجية من نوعها السؤال المطروح هو من له المصلحة في المس بالسلم الاجتماعي وعودة الاحتجاجات من جديد لقطاع حيوية لها ارتباط وثيق بمصالح الموطنين ؟ ام ان الأمر يتعلق بلازمة رئيس الحكومة بإعادة التربية لهذا الشعب المقهور ؟
