بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، عقد الأساتذة جمعا عاما محليا، وذلك لتدارس بعض القضايا المتعلقة بالشأن البيداغوجي والبحث العلمي، وكذا الأوضاع التي تعيشها المؤسسة.
بعد العرض الذي قدمه المكتب المحلي والذي نوه فيه بالحضور الوازن للسيدات والسادة الأساتذة في إشارة واضحة الى مدى أهمية وحساسية المرحلة وكذا التفافهم حول النقابة الوطنية للتعليم العالي كإطار وحيد للدفاع على مطالبهم المشروعة، فتح باب النقاش لجمع الأساتذة الذين تطرقوا في تدخلاتهم الجادة والمسؤولة والرصينة الى كل القضايا السالفة الذكر وكذا كل ما استجد من أمور تتعلق بسلوكيات رئيس المؤسسة، وأمور تهم جانب تسييره وتدبيره الإداري وكذلك خراجاته غير المسؤولة والعشوائية.
وبعد نقاش جاد ومستفيض، خلص الجمع العام المحلي إلى ما يلي:
1. إشادته بموقف المقاطعة لأشغال اللجنة البيداغوجية التي تمت الدعوة إليها على عجل قبيل انعقاد الجمع العام المحلي، من طرف جميع الاساتذة أعضاء هذه اللجنة.
2. إدانته الشديدة للتهجمات التي تستهدف مجموعة من الأستاذات والأساتذة من قبل مدير المؤسسة حيث إن هذه الأفعال من تعسف وإهانة وتجريح واتهامات كاذبة بدون دليل، تُعَدُّ محاولة يائسة للضغط عليهم وتنتهك حقوقهم المهنية بشكل صارخ. إن استخدام أساليب سلطوية وممارسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية التي تنم على التخبط وانعدام روح المسؤولية، يتناقض تمامًا مع مبادئ التعليم العالي. وأمام هذا الوضع، يطالب الجمع العام المحلي بما يلي:
• محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسة أي شكل من أشكال الظلم واستغلال السلطة الإدارية.
• تحمل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية مسؤوليتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كرامة وسلامة الأستاذة وضمان بيئة تعليمية سليمة تخلو من الترهيب والقمع الإداري والحد من مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
3. رفضه التام القفز على الهياكل المنتخبة والتحايل لإفراغها من دورها الحقيقي مما يضع ورش إحداث وتجديد المسالك على كف عفريت.
4. استنكاره التدخلات اللامسؤولة والتجاوزات غير الأخلاقية لنائبي المدير مما يطرح عدة تساؤلات حول الكفاءات المهنية لشغل مناصب بهذه الأهمية.
5. استهجانه للمحاولات اليائسة للإدارة، في مناسبات عدة، لفرض غلاف زمني من خلال قراءة معيبة للمادة 5 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وفي هذا الإطار يحذر الجمع العام الإدارة والمسؤولين من قراءة غير سليمة للنصوص القانونية، كما يؤكد أن المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس ليست بمعزل عن باقي المؤسسات الجامعية المغربية.
6. شجبه عدم التزام الإدارة بالإجابة على مراسلات الأساتذة الموجهة إليها وعدم إرسال تلك الموجهة للجهات المرسل إليها عن طريق السلم الاداري.
7. استنكاره لامتناع إدارة المؤسسة عن صرف مستحقات السيدات والسادة الأساتذة.
8. تسجيله سوء تدبير ملف البحث العلمي والذي يتجلى في غياب مشروع واضح لتشجيعه والنهوض به بالمؤسسة، وانعدام الجدية والتسويف والكذب ونقض الوعود في التجاوب مع مطالب وحاجيات فرق البحث والمختبرات. ويحمل الجمع العام المسؤولية عن ذلك لإدارة المؤسسة ولرئاسة الجامعة.
وأمام هذا الوضع المقلق الذي تعيشه المدرسة، قرر الجمع العام:
• وقفة احتجاجية عقب اجتماعه مباشرة للتعبير عن رفض الأساتذة القاطع لكل الأساليب المشينة والخروقات المذكورة سالفا ودعوة المسؤولين للتدخل لتصحيح المسار والوقوف على الاختلالات وإرجاع الأمور الى وضعها الطبيعي.
• تفويض المكتب المحلي اتخاذ جميع الاشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة.
• دعوة المكتب الجهوي والمكتب الوطني للتدخل بشكل مستعجل لتصحيح الوضعية التي تعيشها المؤسسة.
• مساندته لجميع المكاتب المحلية بجهة مكناس-الرشيدية في معاركها النضالية صونا لكرامة الأستاذ.
وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة ما فتئوا ينبهون إلى كل هذه الممارسات عبر هياكلهم التنظيمية المختلفة، متحلين بكثير من الصبر والتبصر والحكمة، آملين أن تستقيم الأمور غير أن الواقع لا يرتفع!
ختاما يهيب الجمع العام بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمدرسة العليا للتكنولوجيا إلى المزيد من الحيطة والحذر، والالتفاف حول إطارهم المناضل العتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعا عن المدرسة وعن الجامعة العمومية وقيمها الأصيلة.
