بعدما فشلت ديمقراطيا في الظفر برئاسة لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الجماعي التي يتقاضا رئيسها تعويضا يقدر ب 1200 درهم قامت العضوة الجماعية بجماعة سيدي يحيى زعير المحسوبة على اليسار بالطعن في عملية التصويت وفي إجراءات تشكيل لجنة المالية التي كانت تمني النفس بالظفر برئاستها.
هكذا، وبعد عرض الملف على انظار المحكمة الإدارية بالرباط، كان قرار المحكمة مخيبا لأمال واماني المستشارة حيث قضت المحكمة برفض الطلب، وهو ما جعل المستشارة تخبط خبط عشواء مطالبة بالاطلاع على ممتلكات الجماعة لا لشيء إلا لعلمها المسبق بوجود منازل ومحلات تجارية جماعية مشيدة من سبعينات القرن الماضي من طرف اسر وعائلات بعض الأعضاء، وذلك من أجل القول بتنازع المصالح.
حيث اجتهدت التي خولها المواطنون الدفاع عن مصالحهم ونقل معاناتهم وتسوية ملفاتهم في رفع شكاية لدى عامل عمالة الصخيرات تمارة تطلب منه إما عزل منتخبين أو الغاء عقود كراء أقاربهم وعائلاتهم المبرمة بمطلع السبعينات نظرا لوجود أسماء عائلات منتخبين ضمن مكتريي هذه المحلات.
أهذا هو التغيير الذي لطالما أطربت هي وحزبها مسامعنا به؟ ماذا بعد عزل فلان او علان خصوصا في ظل نوعية الاقتراع باللائحة؟ طبعا سيعوضهم رجال آخرون.
خدمة الصالح العام غير مشروطة بمنصب او موقع معين فمن له الإرادة للدفاع عن حقوق الساكنة يرافع عنها من كل المواقع، ولا يشترط لذلك 1200 درهم، الساكنة تمني النفس بمنتخبين يسخرون امكانياتهم وجهدهم للبحث عن الحلول للمشاكل العالقة، لا أن يتصارعوا تصارع التيران الجائعة الباحثة عن الكلئ، أعضاء شغلهم الشاغل التربص ببعضهم ومحاولة النيل من بعضهم.
تجدر الإشارة الى ان عامل العمالة كان قد باشر سنة 2022 إجراءات تنازع المصالح بمجموعة من الجماعات من بينها جماعة سيدي يحيى زعير ووجه استفسارات الى خمس أعضاء من المجلس، وأجاب هؤلاء الاعضاء عن هذه الاستفسارات في حينها، وحيث يرتبط الامر بتصرفات تاريخية فقد شمل الامر طبعا الأعضاء المنحدرين من المنطقة أبا عن جد، وليس الأعضاء حديثي الالتحاق بالجماعة وتحديدا بتامسنا.
