نائب رئيس رابطة قضاة المغرب: المدخل الاساسي لتسوية وضعية اراضي الجموع هو تمليك الاراضي لدوي الحقوق.

احتضنت قاعة المؤتمرات بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، صباح أمس الخميس 26 ماي الجاري ندوة وطنية تحت عنوان ” أراضي الجموع: رافعة للتنمية المستدامة ”
اللقاء الذي جاء بشراكة بين عمالة إقليم قلعة السراغنة و المجلس الإقليمي ومجلة سلسلة الإجتهاد القضائي ، عرف حضور العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، و المحامي العام لدى محكمة النقض، و السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش و النائب الاول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى الاستاد “مصطفى الكاملى” وكيل الملك بقلعة السراغنة و نائب رئيس رابطة قضاة المغرب ، و”محمد الشتوي” رئيس المحكمة الابتدائية بالقلعة ، كما شهدت الندوة حضور الرئيس بالنيابة للمحكمة الابتدائية بمراكش ،والكاتب العام لعمالة الاقليم ورؤساء المجالس البلدية والقروية وأعضاء الغرفة الفلاحية والعديد من رجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح الخارجية.
هاته الندوة التي تميزت بمداخلة لكل من السيد محمد صبري، عامل اقليم قلعة السراغنة، وبوزيد دحمان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وعبد الرحيم واعمرو رئيس المجلس الاقليمي و التي اكدوا من خلالها على ضرورة ملاءمة بعض القوانين المنظمة لاراضي الجموع.
وأشارت الكلمات الافتتاحية لهذه الندوة الى ان المحاور التي ستقدم ستساهم في بلورة مجموعة من المقترحات الرامية الى تسوية اوضاع الاراضي السلالية لتنظيم الرصيد العقاري وتجاوز اكراهاته المطروحة.
وذكرت كلمات المتحدثين في افتتاح الجلسة بمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية التي انعقدت يوم 8دجنبر 2015 بمدينة الصخيرات، واعتبروها محطة بارزة ميزت عهد جلالة الملك محمد السادس لوضع الخطوط العريضة للحفاظ على العقار وتنظيمه وجعله رافعة اساسية لسياسة ممنهجة..، واستغلالها استغلالا نافعا.
و هو ما جعل السيد وكيل الملك بابتدائية القلعة و نائب رئيس رابطة قضاة المغرب ، يؤكد انه قد ان الاون لينكب جميع المتدخلين لتنزيل مضامين الرسالة الملكية التي قدمت بمدينة الصخيرات يوم 8 دجنبر من السنة الماضية، لتحقيق المنفعة لذوي الحقوق والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. مؤكدا في عرضه الدي كان يتحدث فيه عن الأبعاد التاريخية والحقوقية لاراضي الجموع وسؤال التنمية المستدامة، ان حوالي 90 في المائة من النزاعات التي تعرض على انظار المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تتعلق بملفات تهم منازعات حول اراضي الجموع.
واكد السيد وكيل الملك ان المدخل الاساسي لتتسوية وضعية اراضي الجموع هو تمليك الاراضي لدوي الحقوق.