رغم تصريح الوزيرة بمخالفتها للقانون، توقيف محطة متنقلة جديدة لبيع المحروقات بتطوان

نجحت عناصر الدرك الملكي بداية الأسبوع الجاري بمدخل مدينة تطوان في توقيف شاحنة صهريجية تقوم بتسويق المحروقات للشاحنات العابرة بشكل غير قانوني، وذلك بناء على بلاغ لرئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تم ضبط الشاحنة الصهريجيةوهي متلبسة بمخالفتها للقانون، ليتم الإستماع الى سائقها وسائق الشاحنة الأخرى، وكذا لمسؤولي الجامعة جهويا في الموضوع، في انتظار إحالة الملف على النيابة العامة المختصة.

على الأنتفي رئيس الفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بطنجة تطوان الحسيمة، أكد في تصريح صحفي بالمناسبة صحة الواقعة، واعتبرها مضرة الى حد كبير بسلامة المواطنين وبمصالح المستهلكين والتجار على حد سواء، واستنكر بشدة هذه التصرفات التي اعتبرها غير قانونية ولا أخلاقية كذلك، خصوصا وأنها توثق لإخلال خطير من طرف بعض الشركات الموزعة للمواد البترولية وكذا الشركات الكبرى المقتنية لهاته المواد والتي أكد علي انها على علم واطلاع كبيرين بما يقوله القانون في هذا الباب خصوصا قانون الهيدروكاربورات. الأنتفي أشار كذلك لدفاتر تحملات محطات الخدمة والمتميزة بالصرامة والخاضعة لمراقبة مشددة في كل ما يتعلق بالأمن والسلامة والحراسة والمستخدمين والتحملات الاجتماعية والجودة وغيرها في مقابل تسامح كبير مع هاته الشاحنات التي تبيع منتوجاتها بالشارع العام مطالبا بتطبيق القانون وبنفس الصرامة معها من طرف النيابة العامة وكل السلطات العمومية.

للإشارة فليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كانت قد صرحت في وقت سابق أن “بيع المحروقات عبر محطات متنقلة هو ممارسة مخالفة للقانون، منبهة إلى أن جودة المحروقات الموزعة على متن الشاحنات الصهريجية الغير مرخصة، لا تخضع لأي مراقبة، خلافا لمحطات الخدمة المرخصة من طرف السلطات”. بالمقابل، المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، كان قد طالب من خلال شكاية وجهها للمسؤولة.الحكومية بالتدخل من أجل محاربة الظاهرة، حيث قامت الجامعة بتوثيق قيام عدد من الشاحنات المزودة بمضخات، بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، ونبهت إلى خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد لسلامة وأمن المواطنين، علاوة على الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني، وعواقبها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل، وإلحاقها خسائر جسيمة بأصحاب المحطات المرخصة….