كثير هم المنتخبون الذين لا يحسبون الخطوات التي يقدمون عليها وهم يتدافعون لتحقيق أهداف ما بغض النظر عن ماهيتها؟ أهي أهداف شخصية أم أهداف تصب في إطار الصالح العام.
حيث دأبت كتابة الرئيس على التوصل بطلبات وشكايات من طرف أعضاء المجلس، وهي شكايات فارغة المحتوى، وموجهة غالبا ضد منتخبين وأعضاء بنفس الجماعة، ولا ترتبط لا من قريب أو بعيد بتدبير الشأن العام المحلي أو بمصالح المواطنين الذين لهم انتظارات كثيرة.
فبعد ما وقع السنة الفارطة من تدافع حول تدبير المخيم الصيفي وصل الى حد تقديم شكايات كيدية وتوجيه اتهامات مبطنة او مباشرة، انتهى هذا الملف بتوجيه استفسار ثم تحذير لاحدى المنتخبات، عاد الى الواجهة من جديد التدافع اليوم من أجل المطالبة بتحديد التفويضات التي منحها رئيس الجماعة الى نوابه وفق ما يقتضيه القانون.
فقد طالبت احدى المستشارات من رئيس الجماعة كشف وتحديد التفويضات الممنوحة لبعض النواب وطالبت بنشرها على المجلة الحائطية، وهو ما يثير علامات الاستفهام حول دوافع هذا الطلب وهذا التوقيت بالذات، علما بأن هذه القرارات منشورة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
كما طالبت حسب المراسلة التي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي – بخلاف ما ينص عليه ميثاق الاخلاقيات- طالبت بتشكيل لجنة مؤقتة تشرف على تدبير مهرجان التبوريدة بتامسنا وهو المهرجان الذي دأبت الجماعة على تنظيمه منذ سنوات، هذا في الوقت الذي توجد فيه لجان رسمية مشكلة وفق القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ومن بينها اللجنة الثقافية التي يدخل نشاط التبوريدة كموروث ثقافي ضمن اختصاصها، وعلما كذلك بوجود نائب للرئيس مكلف بتدبير القطاع الثقافي والرياضي وهو الدكتور العربي الحماري.
هذه المعطيات تضع من جديد المطالبات بتدبير المهرجان في فخ المخالفة الصريحة للقانون من خلال النية في ممارسة التدبير بل والمطالبة به رسميا، في حين القانون حدد ممارسة التدبير حصرا من صلاحية أعضاء المكتب المسير، وليس من حق الاعضاء خارج المكتب ممارسة هذا الاختصاص تحت طاءلة العزل.
هذا ومن المفروض أن يجيب رئيس المجلس الجماعي على كافة المراسلات والطلبات تطبيقا للقانون وحتى تنتج هذه شكليات ومضامين هذه الطلبات الاثار القانونية في حق الجميع.
