لابد من التأكيد على أن الأقاليم الجنوبية للملكة المغربية هي جزء لا يتجزأ من الوحدة الترابية ، غير ان بعض اللوبيات جعل من هذه الأقاليم موطنًا خصبا للاثراء واستنزاف المال العام ، حيث تستفيد من مواقعها بحكم نفوذها وانتمائها للمنطقة مستغليين بذلك ملف القضية الوطنية من اجل هدر المال العام و استنزاف مليارات الدراهم من الأموال العامة بطرق غير مشروعة لإثراء انفسهم والهياكل العائلية والحاشية التي تستفيد في مختلف المجالات سواء عن طريق الوضائف والصفقات العمومية ورخص الصيد البحري “وبطائق الإنعاش الوطني ” وموارد المنطقة الطبيعية اضافة الى ذلك الاستحواذ على مجموعة من الاراضي المميزة التي يتم اختيارها ضمن المواقع الإستراتيجية بعدد من الجهات الجنوبية و التي تقع تحث رحمت لوبيات تتحكم في السلطة والمال في ان واحد دون مساءلة ..؟
إن استغلال ملف الصحراء المغربية مازال مستمر من قبل بعض اللوبيات الثابتة في مناصبها والتي يتهمها مراقبون بالتهام الأَخْضَرِ وَاليَابِسِ لإثراء انفسهم ومن يحميهم على حساب السكان المحليين في بيئة معادية للصالح العام لأن العديد من سكان هده المناطق الجنوبية اصبحت غير قادرة على تغير اوضاعها الاجتماعية والخروج من دائرة الفقر والسيطرة التي وجدوا أنفسهم عالقين فيها بين الفقر و الفساد الذي كان له تأثير سلبي على نوعية الحياة لكثير من الأسر بمنطقة الصحراء المغربية التي تعيش في بيئة الاستغلال والاستنزاف التي لا تزال تؤثر على حياة أولئك الذين يعيشون على حساب استغلال لملف الصحراء المغربية . فمن المحتمل أن يستمر هذا الوضع في التدهور بمرور الوقت ان لم تتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهدا النزيف لتحقيق قدر أكبر من المساواة لأولئك الذين لا يستطيعون إعالة أسرهم دون تكافؤ الفرص من حيث الوظائف والامتيازات الاخرى بغض النظر عن العرق أو الطبقة أو الجنس اصبح من الضروري أن تتخذ الجهات المسؤولة خطوات حازمة للحد من هدا الاستنزاف المالي وعدم المساواة التي أصبحت متفشية بشكل كبير في الاقاليم الجنوبية إذا أردنا إنشاء مجتمع متماسكا و أكثر عدلاً لمواجهة التحديات الأمنية واعداء الوحدة الترابية للمملكة
بقلم المنسق الإعلامي الجهوي للائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الانسان فعراس علال إقليم التحدي “بوجدور
