الفقيه بنصالح النهار نيوز المغربية
مؤشرات قوية تؤكد بأن رحال مكاوي رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح سيفقد منصبه من رئاسة المجلس خلال الأيام القادمة ، على خلفية الطعن القاضي بتجريد مستشارين جماعيين بالأغلبية المسيرة من عضوية جماعة الفقيه بن صالح ، حيث سيصبح الرئيس بدون أغلبية ، ناهيك عن تصدع أغلبية المجلس الحالي وتنامي الصراعات والمشاكل بين بعض المستشارين داخل الأغلبية والرئيس الذي يفتقذ لسياسة التواصل والحوار كما أنه ينفرد بالقرارات ويعطل مصالح المواطنين مع رفض استقبالهم داخل مكتبه الذي حوله إلى مقر خاص لإحدى النقابات التي أصبحت تتحكم في الرئيس ونوابه وفي شؤون المواطنين ومصالح البلدية ككل وفي كل صغيرة وكبيرة داخل المجلس الجماعي ، إذ أكدت في هذا الصدد مصادر عليمة لجريدة النهار نيوز المغربية بالفقيه بن صالح أن عددا من المستشارين الموالون للرئيس أعربوا عن رغبتهم في الإنضمام للمعارضة ، مستطردة ذات المصادر أن الغاية من هذه المعارضة هو البحث عن رئيس جديد في المستوى لإتمام ما تبقى من عمر الولاية الحالية بدل من الرئيس الحالي الذي أصبح محط انتقاذات لادعة سواء على مواقع التواصل الإجتماعي أو بين أوساط رواد المقاهي بالمدينة بسبب تصرفاته وعقليته الرجعية ، ناهيك إرتكابه الأسبوع الماضي لأكبر فضيحة سياسية في المغرب ، وذلك عندما قام باستدعاء بعض مصوري الأعراس وحلاقية يروضون القردة وغيرها من الحيوانات لحضور ندوة صحافية ، علما أن هؤلاء لا علاقة لهم بمهنة الإعلام وينتحلون صفة صحافي .
هذا وينتمي المستشارين الجماعيان المطعون فيهما إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ويتعلق الأمر بكل من الهداوي عبد الله رئيس لجنة الشراكة والتعاون والتواصل ، غزلان التودالي نائبة رئيس اللجنة الثقافية والرياضة .
وتعود وقائع المتابعة إلى أواخر شهر نونبر الماضي حيث تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بطعن في حق أعضائه الإثنين بجماعة الفقيه بن صالح ، أمام المحكمة الإدارية الابتدائية ، لعدم امتثالهم لتوجيهات الحزب ، هذا بالإضافة إلى تحالفهما مع الرئيس غداة انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي على خلفية اعتقال الرئيس السابق محمد مبديع ، حيث لم يفز الرئيس الجديد رحال مكاوي بكرسي رئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح بنسبة مشرفة ، وإنما فاز عن طريق الحظ بحكمه أصغرا سنا من منافسه ، حيث حصلا كلا من المترشحان على نفس الأصوات 17 مقابل 17 .
وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية قد أصدرت أخيرا حكما يقضي بتجريد المستشارين الجماعيين موضوع الطعن من عضوية المجلس الجماعي .