أجرت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرباستطلاعا للرأي في أوساط موظفي ومستخدمي قطاع الفلاحة،في عدد منالمديريات المركزية والجهوية، عن طريق استمارة تهدف من خلالها إلى رصد جانب من أوضاع موظفي وموظفات القطاع الفلاحي، وذلك من أجل ملامسة مطالبهم ومعرفة أوضاعهم.
وقد أسفرت هذه الاستمارة على نتائج جد هامة، بحكم الصراحة والحرية التي تعامل بها الموظفون مع الأسئلة – وسيتمنشر كل تفاصيل هذه الاستمارة في الوقت المناسب.
ومن أبرز خلاصات هذا الاستطلاع هو بلوغ الاحتقان مداه في أوساط الشغيلة الفلاحية وعدم الرضى عن أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مقابل تجاهل تام للوزارة، حيث عبر معظم موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي من خلال هذه المحطة التواصلية،عما يلي:
فقدانهمالثقة في العمل النقابي، إما كليا أو جزئيا،بسبب عدم جدية المنظمات النقابية القطاعية من جهة، واستهتار الوزارة في تعاملها مع الفرقاء الاجتماعيين، من جهة أخرى.
جمود التعويضات عن التنقل منذ 2009 رغم الزيادة في الغلاف المالي المخصص لها وكذلك بسبب تقاعد العديد من الموظفين، والمحاباة والزبونية في منح 5%.
هزالة وجمود خدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي، وغياب تام للنزاهة من خلال التكتم عن أسماء المستفيدين من الخدمات، وتواضع المنتوج المقترح بسبب غياب أفكار للرقي بمستوى الخدمات في مقابل ارتفاع أسعارها.
غياب الشفافية والنزاهة في مباريات ولوج مناصب المسؤولية وذلك باعتماد معيار الولاء لا الكفاءة.
غياب محفزات مادية ومعنوية للموظفين والمستخدمين تحد من طموحاتهم وعطائهم، في ظل غياب وهزالة الدورات التكوينية وما يشوب امتحانات الكفاءة المهنية من غموض وشكوك، …إلخ.
تضرر الموظف بشكل كبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات أمام جمود رواتبهم والتعويضات عن التنقل.
رفض أي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب الموظف.
وختاما فإن الجامعة المغربية للفلاحة ستقوم بعرض نتائج هذه الاستمارة على مناضليها ومناضلاتها، في أفق بلورة ملف مطلبي والعمل على الدفاع على مطالب الشغيلة بكل الوسائل الممكنة.
