الدارالبيضاء : حقوقيون يحملون مسؤولية اختلالات قفة رمضان بمقاطعة ابن مسيك للعامل النشطي ومطالب بتدخل الوالي مهيدية

يبدو أن قفة رمضان بمقاطعة ابن مسيك سيكون لها ما بعدها وقد تطيح برؤوس قد أينعت وحان قطافها قانونيا، خصوصا بعد خروج مستشارين من بينهم نواب رئيس المقاطعة عن صمتهم ونقلهم للاختلالات التي رافقت صفقة القرن إلى العلن.

وفي هذا السياق، تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان باستغراب كبير اللغط الكبير الذي رافق عملية توزيع قفة رمضان بمقاطعة ابن مسيك بالدار البيضاء، وهي العملية التي تشوبها مجموعة من الاختلالات بدءا من طريقة تفصيل الصفقة رقم 0003/ABM/2024 وانتهاء بطريقة توزيعها على المحظوظين والمقربين.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، ركون عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك إلى الصمت على المسار الذي سلكته صفقة قفف رمضان مثيرا للاستغراب، خصوصا وأن عمليتي تمرير الصفقة وتوزيع القفة قد عرفتا عدة تجاوزات واختلالات مسطرية مخالفة للضوابط القانونية المعمول بها.
كما اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن الأخبار التي تناقلها مستشارين، من بينهما نواب رئيس مقاطعة ابن مسيك بالمجلس، والتي تؤكد قضية الاختلالات التي رافقت صفقة “قفة رمضان”، تجدد الانطباع السائد لدى المواطن بأن الشعارات التي تدعو لتخليق المرفق ما هي إلا شعارات على ورق فقط وليس لها أي أثر في الواقع.
ومن بين الاختلالات التي كشفها المستشارون قيام نائل الصفقة بـ”تغيير نوعية وجودة” المواد الغذائية التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة فتح الأظرفة، مما أدى إلى “مخالفة” المعايير المحددة في الصفقة، والتي على أساسها تمت الموافقة على الشركة، والخطير في الأمر، هو موافقة رئيس المجلس على طلب الشركة نائلة الصفقة، دون الرجوع إلى المجلس.
وأمام كل ما رافق صفقة توزيع قفف رمضان بمقاطعة ابن مسيك، فقد حملت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مسؤولية ما عرفته الصفقة لعامل عمالة مقاطعات ابن مسيك، رافضة ما سمته منطق استقواء رئيس مقاطعة ابن مسيك بمنصبه كأمين عام لحزب مساند للحكومة لتمرير صفقات على المقاس وخارج الضوابط القانونية.
كما دعت الهيئة المذكورة، في ذات البلاغ، إلى فتح تحقيق عاجل في مخرجات صفقة قفف رمضان مع ترتيب الجزاءات الضرورية، مطالبة وزارة الداخلية بضرورة إيفاد لجنة تفتيش بمقاطعة ابن مسيك بالدار البيضاء للوقوف على ما يحدث داخل أسوارها.
وحسب مصادر هبة زووم، فقد كانت الجماعة موضوع افتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل أيام من رمضان في عدد من الملفات المثارة، خصوصا الاختلالات التي رافقت مسيرة “ح.ل”، الذي تقاعد قبل سنة.
كما كشفت مصادر الجريدة على أن الصفقة التي أطلقتها جماعة مقاطعة ابن مسيك من أجل توزيع 6900 قفة من المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم المنصرم، شابتها أيضا وفق مصادر الجريدة خروقات في التوزيع.
وتضيف المعطيات ذاتها، أن أعضاء محددين من مجلس المقاطعة فقط من تمكنوا من توزيع القفف على المستفيدين الذين جرى انتقاؤهم بعناية، في حين رفض آخرون توزيع القفف احتجاجا على طريقة التوزيع.