تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي باستهجان قرار منع منح تراخيص البناء بحي النخيل الجنوبي و ذلك كون أحد الساكنة دأب على تقديم شكايات كيدية في مواجهة كل من حصل على ترخيص بناء رغم استيفائه الشروط القانونية في حين أن هذا المشتكي يقيم بمنزل عشوائي و يتطاول في البنيان اضرارا بحق الجوار بل إنه عمد في تصرف غريب الى التقدم بشكاية استباقية في مواجهة أحد الساكنة تحسبا لتقدمه بطلب ترخيص بناء هذا و يطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام السلطات الوصية بتطبيق القانون خصوصا ان البناء بعد قرار إعادة الهيكلة لا يخضع لموافقة الشياع كما يطالب بالتحقيق في ظروف تشييده لهذه البناية العشوائية و جبر ضرر الساكنة المتضررة و إعادة الامور الى نصابها إضافة إلى مطالبته بالتحقيق في ظروف حصوله على وثيقة عدلية تؤكد حصوله على ثلاث مئة متر على الشياع كهبة خصوصا ان موثقها كان موضع العديد من المقالات الإعلامية و الحوارات الصحفية حول تصرفاته المشبوهة
بناية عشوائية تعيق إعادة هيكلة حي بأكمله بالنخيل الجنوبي
![بناية عشوائية تعيق إعادة هيكلة حي بأكمله بالنخيل الجنوبي](/wp-content/themes/lightmag/assets/images/no-thumbnail.jpg)