لازال مسلسل الانتقام من نقابيي الاتحاد المغربي للشغل متواصل داخل البنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة، بعدما أبوا الانصياع لسياسة الغاب غير المعهودة بالمؤسسة، فبعد عدة محطات متوترة داخل هذه المؤسسة البنكية الوطنية، وبعد إقدام رئيس الإدارة الجماعية بالنيابة على تغيير معالم الخريطة الانتخابية، والمؤسسة تعيش على صفيح ساخن، وسط استمرار التصعيد بين الإدارة ونقابيين منتمين إلى النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل)، الذين يتهمون الإدارة بخرق قوانين الشغل، التعسف وتقوية طرف نقابي على النقابة الوطنية للقرض الشعبي بالمقابل التضييق على مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل.
آخر فصل من فصول هذا المسلسل تزامن هذا اليوم مع فترة التنقيط السنوي لسنة 2023، بعد لجوء رئيس الإدارة الجماعية بالنيابة إلى تهديد مديري الفروع البنكية وممارسة الضغط عليهم كمسؤولين مباشرين لمناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل من أجل ارغامهم على تغيير تنقيطهم السنوي الذي تم خلال الأسبوع الماضي، كوسيلة لإجبارهم على تغيير مواقفهم من سياسته اللامهنية واللامسؤولة في تدبير شؤون المستخدمين والمستخدمات، بالإضافة إلى الحرمان الممنهج من الترقيات الذي طالهم وطال جميع المتعاطفين مع الاتحاد المغربي للشغل (الأزواج والأصدقاء) وكل الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل والقانون الداخلي لمؤسستهم.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل قالت إنها “لن تقف موقف المتفرج”، محمّلة المسؤولية لهذا اللامسؤول الذي يسلك تصرفات تمييزية وانتقامية متهورة”.
ووفق معطيات سابقة، فإن المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة واجه غطرسة هذا الرئيس بالنيابة بوقفة احتجاجية سابقة يوم السبت 25 نونبر 2023، أمام المقر الاجتماعي للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة بالرباط، ومن المرجح اتخاذ قرارات مستعجلة من طرف رفاق موخاريق لمواجهة هذا المسؤول بالنيابة الذي يشوه سمعة المؤسسة حسب تعبيرهم.
