قطاع المصاعد تحت المجهر مع الخبير في المغرب وافريقيا، المهندس مهدي بروايل

مراسلة

المصاعد لم تعد مجرد ترف، فهي تشكل في الوقت الراهن منفعة اجتماعية حقيقية وموردا للخزينة العامة: تنظيم هذا القطاع، تسهيل الولوجيات، مصاعد السكن الاقتصادي، سبل السلامة وحماية البيئة – خبير MEDI LIFT يقربنا من كل ذلك

لم تعد المصاعد، أو التنقل العمودي، نوعا من الرفاهية، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء لتسهيل الحركية في المباني التجارية والسكنية، أو لخدمة الولوجيات، بالأخص لدى كبار السن أو لمن يعانون من اعاقة الحركة، غير أن هذا القطاع يثير عدة تساؤلات، استدعينا للإجابة عليها، المهندس والخبير في المغرب وافريقيا، السيد مهدي بروايل، وهو كذلك مدير عام لشركة MEDILIFT الرائدة في مجال مراقبة وصيانة المصاعد وطنيا وافريقيا

مهدي بروايل مدير عام لشركة MEDILIFT

المصاعد أو التنقل العمودي، لم تعد مجرد رفاهية، بل أصبحت تندمج أكثر فأكثر في حياتنا اليومية، هل تعتقد أن أسطول المصاعد الموجود في المغرب (على سبيل المثال مدينة الدار البيضاء) كافٍ؟

نعم، كما أشرت لذلك بوضوح، لم تعد المصاعد مجرد رفاهية، ولكنها بالتأكيد راحة إضافية، فهي تلعب دورًا أساسيًا في الحياة الاجتماعية، سواء كأداة لسهولة التنقل، خاصة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، أو كبار السن، أو فقط التحرك بسهولة أو نقل الأشياء الثقيلة، فهي توفر الوقت أيضًا، كما أنها تعزز قيمة المباني، لأن قيمة العقار تزيد مع ميزة وجود المصاعد، لكنني لا أعتقد أن عددها كاف تمامًا خاصة مع الوتيرة السريعة لنمو المدار الحضري ومع الاوراش المغربية الجديدة مثل تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم 2030 على سبيل المثال، فمن المؤكد أن تحسن تطوير المصاعد في المغرب يمكن أن يكون له تأثير كبير على ترتيب المدن وجاذبيتها السياحية وبالتالي تحفيز الاقتصاد المحلي

أجل، هذا السوق يتطور باستمرار في المغرب، المصعد يعزز قيمة العقار، لكن في الآونة الأخيرة، لم يعد موجودا فقط في المساكن المصنفة من المستوى المتوسط والعالي ولكن أيضا في السكن الاقتصادي، بنفس السعر الذي عرف به من قبل؛ هل تعتقد أن هاته المصاعد مطابقة للمواصفات ولا تشكل أي خطر على المستهلك؟

بالنسبة لنا كمكتب مراقبة، تتمثل أولوياتنا في مراقبة سلامة المصاعد وامتثالها للمعايير، سواء في المباني المتوسطة والعالية المستوى أو في السكن الاقتصادي. والفرق الوحيد هو سعر المصعد ومكوناته. قد يكون للمصعد في المساكن منخفضة التكلفة الحد الأدنى من تصنيف السلامة مقارنة بالمباني المتوسطة والعالية الجودة.

في الدار البيضاء على سبيل المثال، وخاصة في وسط المدينة، توجد مساكن بها مصاعد يزيد عمرها عن 40 سنة، ما هو العمر الافتراضي للمصعد في حالة الفحص والصيانة الدورية؟ وماذا يمكنك أن تخبرنا عن ضرورة التجديد والصيانة؟

نعم فعلا أسطول المصاعد بالمغرب يعد من الأقدم في أفريقيا ونصف المصاعد يزيد عمرها عن 25 سنة وربعها يتجاوز 40 سنة تستعمل خاصة في الأحياء القديمة، ومع ذلك فإن مدة عمر المصعد هي ما يقرب من 25 عامًا، ويعتمد أيضًا على المواد المستخدمة، ونسبة تآكلها، ومعايير السلامة، ومعدل الصيانة والمراقبة.

من الواضح أن التجديد والصيانة عنصران أساسيان لضمان سلامة وموثوقية المصاعد، فهي إلزامية لتحقيق أقصى مستوى من السلامة.

هل يمكننا التأمين على المصاعد؟

نعم، يمكننا أن نفعل ذلك بل يجب علينا أن نفعل ذلك، تأمين المصعد له العديد من المزايا؛ ويساعد على الحماية من المخاطر المحتملة، وتجنب النفقات غير المتوقعة وتغطية تكاليف الإصلاح والاستبدال في حالة حدوث عطل، على سبيل المثال، أو حتى وقوع حادث.

لم نعد نجد نوعا واحد من المصاعد، فبفضل تطور التكنولوجيا، أصبح هناك العديد من المصاعد في السوق المغربية، هل يمكنك أن تقربنا من ذلك؟

نعم، حاليا في السوق المغربي تتوفر على عدة أنواع من المصاعد، على سبيل المثال؛ غالبًا ما تستخدم المصاعد الهيدروليكية في المباني المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، والمصاعد الكهربائية، التي يتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي وتستخدم الكابلات لتحريك المقصورة، وهي شائعة الاستخدام في المباني السكنية والتجارية الشاهقة، والمصاعد البانورامية ذات الجدران الزجاجية، غالبًا تستخدم في الفنادق ومراكز التسوق والمباني السياحية، ومصاعد الخدمات، وهي مصممة للمباني الصناعية للمساعدة في نقل البضائع على سبيل المثال، كما توجد الان حتى مصاعد منزلية في المساكن الخاصة لتسهيل الوصول إلى الطوابق المختلفة.

حدثنا عن التقنين وضوابط بناء وصيانة المصاعد في المغرب

هذا أحد المعيقات الكبرى للقطاع، فلا توجد قوانين أو معايير واضحة في بناء أو صيانة المصاعد، بخلاف القرار المدبر للأشغال العمومية الصادر في 9 أبريل 1953 (1953/04/09) وظهير 6 نوفمبر 1943 والمرسوم الصادر في 14 أبريل 1944 وبالتالي منذ هاته الفترة الاستعمارية؛ ليس لدينا حقًا إطار قانوني دقيق يمكنه ضمان حسن سير هاته الإنشاءات وضمان الأمن الفعال للمصاعد

ويجب أن تتجسد هاته القوانين على الأرض وليس فقط حبرا على الورق، مع وجوب مراقبة المصاعد مرتين في السنة وفق المعايير الدولية والأوروبية والمغربية.

هل تعتقدون أن التنظيم في إطار نقابي أو هيئة أخرى يمكن أن يدفع بالتشريعات في هذا المجال ويدعم الفاعلين في هذا القطاع؟

نعم بالتأكيد، لا يمكن لاتحاد أو جمعية للمهنيين في القطاع أن تكون إلا تجمعًا استراتيجيًا لتطوير السوق، وتجديده، والتزام صديق للبيئة، ويمكنه، على سبيل المثال، أن يجمع، بالإضافة إلى المهنيين المصنعين، الفاعلين العاملين في أنظمة صيانة المصاعد وجسور التحميل والمصاعد المخصصة لتنقل الأشخاص في المنازل والسلالم المتحركة والمدربين وأجهزة التحكم وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى الضعف التنظيمي، هل هناك حاجة أيضًا للتكوين؟

نعم، هناك نقص كبير في تكوين المتخصصين في هذا القطاع، وغالبًا ما لا يتمتع الفنيون المسؤولون عن تركيب وصيانة المصاعد بالمهارات اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمصاعد، ولذلك فمن الضروري وضع برامج تكوين وتدريب مع إصدار شهادات معتمدة لضمان جودة الخدمات المقدمة.

بالحديث عن العلاقة بين المصعد والبيئة، كيف يمكننا تقليل تأثيؤ هاته المنشآت على البيئة؟

تطبق بعض الشركات المصنعة مبدأ الاقتصاد الدائري لتصنيع مصاعد صديقة للبيئة، إن جاز التعبير، من خلال تشجيع إعادة استخدام المكونات وتقليل البصمة الكربونية لهاته الآلات وهناك عدة مكونات تدخل في صناعة المصاعد والتي يمكن أن يكون لها عمر ثانٍ مثال؛ مغيرات التردد، كابلات الجر، البطاقة الإلكترونية، الإضاءة الخ…

لنقربكم أكر من الوضع، فأنه لا يتم تصنيع جميع مكونات المصعد هنا في المغرب، ولكن يتم تجميعها هنا في بلدنا فقط. ولذلك، يجب التحقق من جودة هاته المكونات قبل مرحلة التجميع