فكري ولدعلي
توصلت الجريدة برسالة موقعة من طرف المناضل احمد بلفاطمي ، وجهها للوزير بنسعيد ،هذا نصها .. السيد الوزير المحترم
يشرفنا في البداية، بمناسبة الشهر الفضيل، أن نتقدم إلى جنابكم باحر التهاني وأصدق الأماني، سائلين الله عز وجل أن يجعله شهر صالح الأعمال لكم ولبلدنا، وأن يمدنا بالقوة والعزيمة للعمل بصدق من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة في القطاع الذي تشرفون على تدبيره.
السيد الوزير المحترم
لقد بادر السيد رئيس الحكومة في أواخر شهر مارس المنصرم إلى إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهي الجولة التي تؤكد على العمل المشترك والمسؤول بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تعتبره بلادنا خيارا استراتيجيا، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. كما سبق لجنابكم المحترم أن استقبلتم نقابتين في إطار الحوار القطاعي، ولكنكم لم تستقبلوا حتى الآن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو أمر يخالف الأعراف والضوابط التي ترسخت منذ سنوات، علما بأن نقابتنا تعتبر القوة النقابية الأولى في القطاع، سواء من حيث التمثيلية الانتخابية، أو من حيث الامتداد التنظيمي على مختلف ربوع المملكة، أو من حيث الأنشطة الإشعاعية الفكرية والترفيهية والرياضية …
السيد الوزير المحترم
إننا في إطار الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، واسترشادا بالتوجه النقابي الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعملا بالقوانين الجاري بها العمل، نعتبر أن الحوار الاجتماعي القطاعي والحوار الاجتماعي العام آليتان متكاملتان، وأن نجاح الحوار القطاعي مدخل أساس لنجاح الحوار الاجتماعي العام، إذ لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة وتسوية الملفات في الآلية الثانية والأبواب مغلقة في وجه الآلية الأولى. وفي هذا السياق نطمح إلى جعل القطاع الذي تشرفون عليه رائدا في مأسسة الحوار الاجتماعي وقدوة في القيام بالأدوار الحيوية التي يضطلع بها على مستوى التأطير والتكوين والتنشئة الاجتماعية وتلبية حاجات المرتفقين.
السيد الوزير المحترم
إننا نشدد على ضرورة توفير كافة الشروط من أجل التدبير الجيد للحور الاجتماعي القطاعي، عبر العمل التشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، تنزيلا للمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، وإعمالا لمبدأ المقاربة التشاركية في العلاقات بين المنظمات النقابية ومسؤولي السلطات العمومية، وهو المبدأ الذي طالما أكدتم عليه في أكثر من مناسبة.
السيد الوزير المحترم
في إطار الانخراط بحسن نية ومسؤولية في هذا التوجه، نذكركم بالمراسلات السابقة، ونجدد دعوتنا إلى جنابكم المحترم من خلال هذه الرسالة بالإسراع إلى عقد لقاء مستعجل معكم قصد التداول في القضايا التي تهم القطاع، والتي تشكل الانشغالات الحقيقية للموظفين والموظفات وفي مقدمته تلك المتضمنة في الملف المطلبي الذي سبق أن تسلمتموه في سياق مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الذي التزمتم بمواصلته، في إطار سليم تطبعه روح المسؤولية والاحترام المتبادل، مع مختلف المديرين المركزيين كل في إطار اختصاصاته …
السيد الوزير المحترم
في الأخر نؤكد لكم أننا متشبثون بفضيلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، باعتباره الآلية القانونية والدستورية الناجعة للتمكن من إيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة، وتجاوز أسباب التوتر والاحتقان وتحقيق الاستقرار الوظيفي وتجويد الخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي ..
وفي انتظار تجاوبكم تقبلوا فائق التقدير والاحترام ودمتم في خدمة الصالح العام
والسلام
