أكد وزير الهجرة بالحكومة الكندية مارك ميلر اول امس الاثنين انه تم مؤخرا وضع حد أقصى لمدة عامين للطلاب الأجانب من اجل تقليل الضغط على الطلب على الإسكان.
وابرز الوزير خلال مؤتمر صحفي انه من المتوقع أن يؤدي هذا الحد إلى الموافقة على حوالي 360 ألف تصريح دراسة في عام 2024، بانخفاض قدره 35٪ مقارنة بعام 2023.
واشار الى الحكومة تخطط لترجيح هذا الحد على أساس عدد سكان كل مقاطعة وإقليم، مما يعني أن بعض المقاطعات ستشهد تخفيضات أكبر بكثير، مضيفا أن وزارة الهجرة ستخصص حصة من السقف لكل مقاطعة وإقليم، والتي ستقوم بعد ذلك بتوزيع هذه الحصة بين مختلف المؤسسات التعليمية المعينة.
وأكد الوزير ميلر إن الأشخاص الذين يتابعون دراسات الماجستير والدكتوراه وكذلك الدراسات الابتدائية والثانوية لا يشملهم السقف،.مصيفا ان حاملي تصاريح الدراسة الحاليين لن يتأثروا بهذه الإجراءات أيضًا.
وفي مواجهة أزمة الإسكان، التي تعرفها كندا خصصت الحكومة الفدرالية 5 مليارات دولار لإقناع المقاطعات بتبني بعض أولوياتها الإسكانية، بما في ذلك ميثاق حقوق المستأجرين .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.