فاعلون يناقشون بخنيفرة حماية الطفولة ووضعية المرأة

 نظم مركز للا أمينة لرعاية الطفل والأم بخنيفرة ، مؤخرا ، لقاءا تواصليا و تشاوريا ، مع مختلف الشركاء والمتدخلين في مجال حماية الطفولة ، قصد التوافق بشأن توحيد الإجراءات والمساطر ، المتعلقة بالتكفل بالأطفال في وضعية صعبة والأمهات في حالة استغاثة.

ويهدف هذا اللقاء ، إلى فتح النقاش العمومي ، والتفكير الجماعي ، حول الإشكاليات الجوهرية والمسطرية ، المرتبطة بحماية فئة الأطفال والنساء وضعية صعبة ، وكذا النصوص القانونية والمسطرية ، ومدى نجاعتها في ضمان الحماية الفعلية للطفل والمرأة ، تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الدستور المغربي ، و انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما يتوخى هذا اللقاء التشاوري ، الوقوف عند التحديات الواجب رفعها ، لتمكين جميع الأطفال من الحق في النمو ، والحق في المشاركة والحق في الحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال ، وكذا الحق في البقاء من خلال توفير شروط العيش لفائدة الأطفال والعناية بالأمهات.

وشارك في مناقشة محاور هذا اللقاء ، فاعلون عدة يمثلون القضاء والسلطات ، و القطاعات المعنية بالطفولة، وأساتذة باحثون، وممثلو جمعيات المجتمع المدني ، الذين حاولوا مقاربة الموضوع من منظور وقانوني واجتماعي ، بهدف وضع آليات ، تهدف إلى تحسين وضعية الطفولة والمرأة ، وفقا لمبادئ الانصاف والمساواة ، وضمان الحق في الحياة والتنمية والحماية ، ولاسيما بالنسبة لتلك التي تعيش في ظروف صعبة وهشة.

وبهذه المناسبة ، أوضحت ابتسام رقاس نائبة وكيل الملك لدى محكمة الاسرة بخنيفرة و رئيسة اللجنة المحلية لخلايا العنف ضد النساء والأطفال في تصريح للصحافة ، أن الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة والاعتراف لها بحقوقها والتكفل بها فحسب ، بل أصبح يتطلب جهودا مضاعفة ، من قبل القائمين على هذه الخدمات ، بغية تعزيز ولوج المرأة للعدالة ، ولمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل منسجم وفعال .

وأكدت رقاص على أن توفيرالحماية الشاملة للأطفال ، لا تقتصر على الحماية القانونية فحسب، وإنما تتسع دائرتها ، لتشمل منظومة الحماية الاجتماعية ، كما أن هذه الحماية لا تقف عند مسار التكفل القضائي بهم ، بل تنصرف إلى جهود الرعاية اللاحقة والمواكبة الوثيقة ، من أجل استشراف الحلول، والوصول إلى مقترحات عملية ناجعة لتكريس الحماية الشاملة لهذه الفئة.

والأكيد أن هذا اللقاء التواصلي ، سيساهم في تدعيم دينامية التدخل من طرف كافة الشركاء ، و تبادل التجارب و التصورات ، من أجل بلورة رؤية واضحة ، حول واقع حقوق المرأة والطفل ، من أجل حماية و انقاذ هذا النوع الاجتماعي ، خصوصا أمام ارتفاع ظواهر الاهمال و العنف بشتى أنواعه .