في جواب السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مكناس الاستاذ توفيق مهير عن سبب الإضراب صرح لنا بأن هذا الإضراب جاء كرد فعل عن مجموعة من التراجعات التي طالت مجموعة من مواد مشروع قانون مهنة العدول والمثبتة بمحاضر رسمية موقعة بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول فيما يتعلق بمشروع قانون العدول وهو ضرب صارخ للمقاربة التشاركية وفقدان للعمل المؤسساتي في بعده الشمولي كما أكد ان تصريح السيد وزير العدل حول رفض بعض القطاعات الحكومية منح آلية صندوق الايداع والتدبير هو كذلك ضرب في كل المقتضيات الدستورية التي تنص على مبدأ المساواة بين المهن مذكرا القطاعات الحكومية ان صندوق الايداع والتدبير هو آلية وليس حق لهيئة على أخرى ومهنة التوثيق العدلي ليست وليدة اليوم بل هي امتداد لتاريخ المملكة المغربية ولاتنتظر احد لكي يجود عليها او يمنعها من حقوقها الدستورية في ظل الرعاية المولوية الشريفة التي يقودها صاحب الجلالة أطال الله في عمره ونحن لن نتنازل عن حقوقنا المشروعة كنا نأمل في نية صادقة لتحديث المهنة لكن قاعدة العدول خاب املها واصبحت تحن الى القانون الحالي لان فيه مكتسبات وهذا المشروع للاسف بعد الاطلاع عليه اصبح الحديث فيه عن الامن التوثيقي والامن التعاقدي من نسج الخيال*
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
