تجدر الاشارة في البداية إلی أن التضخم أصبح ينهش بشدة القدرة الشراٸية لعموم للأجراء ، والطبقات الشعبية الكادحة ، فهم المستهلكون الرٸيسيون للمواد التي يطالها الغلاء الفاحش ، إذ تشكل أزيد من 40% من إستهلاكهم ، إضافة إلی زيادة أسعار الخدمات الرٸيسية من قبيل التعليم والصحة والسكن ۔۔۔ يبرز إلی أي مدی تدهور أحوال الطبقة الفقيرة والمتوسطة المعيشية ۔
وسبق للمندوبية السامية للتخطيط ،أن أوضحت معدل التضخم ، – استنادا إلی مٶشر أسعار المستهلكين – إستقر عند 4,9% علی أساس سنوي شهر شتنبر الماضي مقارنة مع 5 % في الشهر الذي سبقه ۔
وعلاقة بما تم ذكره سابقا ، فإن تراجع الخدمات العمومية من نقل وصحة وتعليم يعتبر حيفا ايضا في حق الطبقات المتوسطة والفقيرة ، أضف إلی ذلك مابات يعرف بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير الساٸل ، إذ وبعد قراءة أولية لمضامين مشروع قانون 21-83 والذي اعتبره مراقبون ب قانون التصفية العملية ” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، تراجعا عن الخدمة العمومية۔
