أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، خلال جلسة الأسٸلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أن إنتشار العنف الرقمي في وساٸل التواصل الاجتماعي راجع إلی الفراغ التشريعي ، إذ لا وجود لأي نص قانوني يعاقب علی هذا الفعل ۔
وأضاف وزير العدل بأن القانون الجناٸي الجديد جاء ليصحح الفراغ التشريعي بخصوص هذا الشأن ۔
وأرجع غياب أحكام قضاٸية ضد الذين يمارسون هذا الفعل الی عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف ۔
ودعا المتضررين الی تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه السلوكات المشينة ۔
وأرجع وزير العدل أن مشروع القانون الجناٸي الذي أعدته وزارته يتضمن عقوبات ضد الذين ينجزون تركيبات صوتية وإلتقاط صور للأشخاص دون إذنهم ۔
كما تضمن مشروع القانون الجناٸي عقوبات ضد مرتكبي جريمة التحرش الرقمي ضد النساء ۔
