إنتقد عبد الله بووانو، رئس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، منهجية تعامل الحكومة مع تعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون المالية.
واستغرب بووانو الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 7 دجنبر 2023، قبول الحكومة لـ 24 تعديلا من أصل 28، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون مالية 2024، بعد أن كانت قد قبلت 27 تعديلا من أصل 29، تقدم به الفريق نفسه على قانون مالية سنة 2023.
واعتبر أنه من المفهوم أن تقبل الحكومة تعديلات مقدمة من طرف أغلبيتها في مجلس المستشارين، لكن تعاملها مع تعديلا فريق الاتحاد العام للمقاولات، يطرح أسئلة في نظره حول طبيعة الحكومة، وما إذا كانت حكومة لها أغلبية سياسية واضحة، ام حكومة رجال الاعمال فقط، رافضا حرص الحكومة على قبول تعديلات هذا الفريق بالذات، على الرغم من أن باقي المكونات تتقدم بالتعديلات نفسها.
وعبّر بووانو، عن تفاجئه بقبول الحكومة، لتعديلات بمجلس المستشارين، سبق أن رفضتها بمجلس النواب، منها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، داعيا للتوقف عن هذه الممارسة، وحفظ المكانة الدستورية والسياسية لمجلس النواب.
كما انتقد رئيس المجموعة، التعليل الذي فسرت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، تعديلات تقدمت بها لخفض الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي للخمور، ورفض كذلك قبول الحكومة لهذا التعديل، في وقت تعهدت فيه خلال التصويت على مشروع قانون المالية في القراء الأولى بمجلس النواب، بالزيادة في هذه الضريبة أو الإبقاء على نفس قيمته، وذلك بهدف تقليص استهلاك الخمر الذي يتسبب في إشكالات كثيرة اجتماعية وصحية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
