قرار مجلس الامن يفتح جبهة اخرى مع المغرب = توصيات القرار

رغم مجهودات حلفاء المغرب والوفود التي سافرت من الاقاليم الجنوبية التي عقدة لقاءات مع الدولاء الاعضاء بمجلس الامن قصد ثني هؤلاء عن اثارة نقطة اعضاء البعثة الاممية الطرف المدني ورغم ذلك اعطيت مهلة ثلاثة اشهر لمعالجة المشكل بل حث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لرفع تقرير وإحاطة علم الأعضاء

وهذه توصيات مجلس الامن

1. يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2017.

2. يشدد على الحاجة الملحة للبعثة للعودة إلى مزاولة  كامل و ظائفها .

3. يطلب من الأمين العام أن يطلع المجلس في غضون 90 يوما حول ما إذا كانت البعثة قد عاد ت إلى مزاولة  وظائفها  كاملة ويعرب عن اعتزامه، إذا لم تحقق البعثة وظيفتها بصورة  كاملة، النظر في أفضل السبل لتسهيل تحقيق هذه الغاية؛
4. يؤكد مجددا ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ويدعو الأطراف إلى الالتزام التام لتلك الاتفاقات؛
5. يهيب بجميع الأطراف أن تتعاون تعاونا كاملا مع عمليات البعثة، بما في ذلك التفاعل الحر مع كل المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وكذلك الحركة دون عوائق  و الى وصول فوري للأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في تنفيذ ولايتها، وفقا للاتفاقات القائمة؛
6. يؤكد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية في تقرير 14 أبريل 2008 (S / 2008/251) أن الواقعية وروح حل وسط بين الطرفين ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات؛
7. يدعو الأطراف الى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013)، 2152 (2014)، و2218 (2015) ونجاح هذه المفاوضات؛
8. يؤكد دعمه الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق، ويدعو إلى اجتماعات متجددة وتعزيز الاتصالات.
9. يدعو جميع الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، وذلك بهدف تحقيق سلام عادل ودائم ومقبول من الطرفين و الوصول الى  حل سياسي يفضي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد؛
10. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات.
11. يطلب إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، وعلى الأقل مرتين في السنة، و عن حالة تقدم هذه المفاوضات تحت رعايته،  وعن تنفيذ هذا القرار، والتحديات التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتصدي لها، يعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام ومناقشة الاحاطات في هذا الصدد، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية؛
12. يرحب بالتزام الطرفين والدول المجاورة لعقد لقاءات دورية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و حيثما أمكن،  العمل علىتوسيع تدابير بناء الثقة؛
13. يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك تلك التي تسمح بالزيارات بين أفراد العائلات المشتتة، وكذلك البرامج الغذائية للتأكد من أن الاحتياجات الإنسانية للاجئين بشكل كاف.
14. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة السياسة للأمم المتحدة المتعلقة بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وإبقاء المجلس على علم، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الاجراءات العملية الوقائية المناسبة بما في ذلك التدريب على التوعية قبل الانتشار، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات من هذا القبيل إتيان أفراد قواتها سلوكا.
15. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.