تصريح حول وفاة الدكتور العسكري مراد الصغير في طنجة*

**تصريح حول وفاة الدكتور العسكري مراد الصغير في طنجة*

“أعرب الناشط الحقوقي والمجتمعي، عبد المجيد الإدريسي، عن قلقه وحزنه العميق إزاء وفاة الطبيب العسكري السابق، مراد الصغير، في ظروف تثير الكثير من التساؤلات. إذا كان التحقيق الجاري يؤكد على سلبية الواقعة، فإن النيابة العامة يجب أن تتحمل كامل المسؤولية دون أي مبررات.

الإدريسي أشار إلى محاولة الدكتور العسكري مراد الصغير مغادرة الوطن، ولكنه أعرب عن استياءه من إعاقتها من قبل النيابة العامة بذريعة قضائية. هذا مضاعفة للجدل حول حقوق المواطنين في التنقل.

في هذا السياق، أكد الإدريسي على أهمية توفير الحماية للأفراد المعنيين خلال فترات التحقيق، خاصة الذين قدموا شهادات أو معلومات قد تكون محط اهتمام الجهات الأمنية.

وقال في حديثه للجريدة
“”في ظل تحقيق حول الحادث الأليم، والذي شهد موت الطبيب العسكري في طنجة، يبرز السؤال حول دور الأجهزة الأمنية وجودة التحقيق الذي أجري. الطبيب، الذي تم منعه من السفر بناءً على شكوى تقدم بها أحد أفراد الجالية الإسبانية، ألقى بظلال الشك على تدابير الأمن وكفاءتها. ومع وفاته في ظروف غامضة، يظهر الطبيب العسكري كضحية لسوء التحقيق والتعامل الأمني، مما يفتح الباب للاستفسارات حول شفافية ونزاهة العمل الأمني في المغرب.”

توفي الطبيب الصغير في ظروف غامضة بطنجة، وقد ألقت هذه الحادثة بظلال من الشك والتساؤل حول سبب الوفاة وسير التحقيق.

الإدريسي استنكر الإهمال في توفير الحماية للصغير خلال فترة التحقيق، مشيراً إلى أهمية كفالة سلامته.

“أشار عبد المجيد الإدريسي، في تكملة للمقال، إلى تحميله المسؤولية للجهات الأمنية في طنجة بشكل خاص. وقد انتقد الإدريسي طرق التعامل مع ملف الطبيب العسكري مراد الصغير منذ شهر سبتمبر من هذا العام.

وأوضح الإدريسي أن الدكتور الصغير كان ينتظر رداً بخصوص منعه من السفر، معبراً عن استيائه من تعطيل العملية وتأخير القرار.
وفاجأت وفاته بظروف غامضة تماما، مما أضفى طابعاً من الغموض والتساؤل حول مجريات التحقيق والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

الإدريسي أكد على أن هذه الحالة تعكس تفاقم التوترات في عمليات التحقيق وتأخيرات في تقديم القرارات الرسمية، ودعا إلى تحقيق فوري وشفاف في الظروف المحيطة بوفاة الصغير.

وفي ختام تصريحه، دعا الإدريسي إلى تحمل المسؤولية بشكل جاد وفعال، مع التأكيد على ضرورة إلزام الجهات المختصة بتقديم إجابات دقيقة وواضحة حول كل جوانب هذه القضية الحساسة.”