بيان .
إن جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابي ومناصرة الحكم الداتى تاكد استنكارها الشديد للاعتداء الشنيع والمتعارض لمقتضيات القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الانسانى الدولى ،وما يجسده من الخرق السافر لاتفاقية وقف اطلاق النار النوقع بين الاطراف ،فان اعضاء المكتب الوطني لجمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابي ومناصرة الحكم الداتى يشددون على ضرورة مواجهة المجتمع الدولي لهمجية تنظيم البوليساريو العسكرى الارهابى .الدى مافتىء يقدم على ارتكاب اعمال عدوانية محطورة قانونا .ويقوم بمحاولات يائسة لاتارة الانتباه الدولى مانت اخرها اقترافه لهدا العمل الارهابى الجبان .اتناء انطلاق محادتات مجلس الامن بشان اعتماد قرار جديد لتمديد عمل بعتة المينورسو وتكتيف الجهود الدولية الرامية لانهاء نزاع مفتعل طال امده .يعتمد حل سياسى عادل وجدى وقابل للتطبيق ويحطى بقبول الاطراف.
ان ارتكاب هدا الهجوم العشوائي والمدان ضد مناطق مدنية امنة ،يقوى قناعتنا فى جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابي ومناصرة الحكم الداتى. ببروز اشارات دالة على ارتكاب جريمة حرب متماملة الاركان ،فى خرق سافر لمقتضيات المادة 51 من البروتكول الاضافى الاول الملحق باتفاقيات جنيف التى تحطر استهداف السكان المدنيين او جعل الابنية المخصصة لاغراض دينية اوتربوية اوفنية محلا لهجوم عسكري مسلح.
وبناء على بلاغها العسكرى الاخير وقياسا بما صدر من بعض قادتها فان جمعيتنا تحمل الحركة الانفصالية البوليساريو المسؤولية عن الهجوم الارهابى الدى استهدف المدنيين بالعاصمة الروحية للصحراء المغربية مدينة السمارة وتدعوا لمعاقبة الحركة الانفصالية التى يبدو انها تعيش فترة ياس وانهزام ونحمل المسؤولية كدالك الدولة الجزائرية باعتبارها الحاضنة لتنظيم ميلشيات البوليساريو الارهابية .
