الطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية تجمع مجموعة من الخبراء في ندوة بجامعة الحسن الأول بسطات

احتضنت جامعة الحسن الثاني، صباح اليوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، ندوة تحت عنوان مساطر جديدة للطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023 : فرص وتحديات لحكامة جامعة الحسن الأول، بمقر مركز الاستقبال والندوات للجامعة.

وانطلق هذا اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية لرئيس جامعة الحسن الأول بسطات الأستاذ عبد اللطيف مكرم، فيما قام برئاسة الجلسة ذ/ عبد الكريم النوحي: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية – جامعة الحسن الأول سطات.
كما عرفت هذه الندوة عدد من التدخلات، من أهمها: “أهم مستجدات المرسوم الجديد مع التركيز على سندات الطلب والإطار العام لحكامة الصفقات العمومية” لـ ذ/ زيدان موقيت: أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الأول سطات، فيما كانت المداخلة الثانية تحت عنوان “الإطار العام لتدخل المحاكم المالية مع التركيز على الصعوبات المتكررة التي تواجهها المؤسسات العمومية (مع دراسة حالة وأفضل الممارسات)” وأطرها ذ/ يونس الأزرق: أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة – جامعة الحسن الأول سطات، المدخلة الثالثة للأستاذ المصطفى رجاء الله: أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة – جامعة الحسن الأول سطات، تحت عنوان “المرسوم رقم 2.22.431 ورقمنة عمليات إبرام الصفقات العمومية.
وأكد جل المتدخلون على الصفقات العمومية أكثر أنواع الطلبيات العمومية استخداما، حيث تستند عليها الدولة وباقي الأشخاص المعنوية للقيام بمهامها، بحيث تكتسي أهمية بالغة ومتزايدة ليس فقط بالنظر لما تمثله القيمة المالية الإجمالية للمشاريع التي يتم إنجازها من خلال هذه الآلية، وإنما بالنظر لكونها أداة استراتيجية برهانات متعددة، تساهم في تنزيل وتفعيل السياسات العمومية، وأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونظر لأهمية هذه الآلية فقد أولتها السلطات العمومية اهتماما بالغا، تجسد من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية التي هدفت إلى تحسين مسطرة إبرام الصفقات العمومية وبعض أشكال مراقبتها، وأيضا من خلال ترجمة بعض خيارات الحكومة من قبل دعم المنتوج الوطني أو تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها من التدابير.
وقد توج المسار بصدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى مراجعة العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أهمها القانون رقم 112.13 بتاريخ 19 فبراير 2015 المتعلق برهن الصفقات العمومية، المرسوم رقم 2.14.272 بتاريخ 14 ماي 2015 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، كذلك المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 21 شتنبر 2015 القاضي بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، زيادة على المرسوم رقم 2.14.394 بتاريخ 13 ماي 2016 الذي يخص المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، فضلا عن المرسوم رقم 2.16.344 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2016، والذي يخص تحديد آجال وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، كلها تحيـينات قانونية تصب في اتجاه واحد وهو السعي إلى تحسين حكامة إبرام الصفقات العمـومية وتنفـيذها ومـراقـبتها، بالإضافة إلى تأمين حسن استعمال المال العام وضمان نجاعته، وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة.