قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن استمرار وزير العدل في إطلاق العنان لتصريحاته، دون اعتذار ودون توضيح، يطرح إشكالا في موضوع تعديل مدونة الأسرة، خاصة أنه عضو في اللجنة المكلفة بالتعديلات المرتقبة.
واعتبر بووانو، خلال المناقشة العامة، لمشروع قانون المالية لسنة 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة مساء الخميس 26 أكتوبر 2023، أن جلالة الملك حدد الإطار الذي يجب أن يتم فيه تعديل مدونة الأسرة، في عدد من خطاباته السامية، خاصة تأكيد جلالته على أنه بصفته أميرا للمؤمنين لن يحل حراما ولن يحرم حلالا.
وتساءل بووانو هل سيثق المغاربة في وزير العدل، أم سيتم اللجوء للمطالبة باستفتاء في موضوع مدونة الأسرة، لأنها تعني المغاربة جميعا، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساءهم وأطفالهم.
وأضاف رئيس المجموعة، أن مدونة الأسرة قانون يهم المجتمع المغربي، وليس قاسما انتخابيا سيتم تمريره بالأغلبية في البرلمان، منتقدا خرجات وزير العدل وتصريحاته في المواضيع والقضايا التي لها علاقة بمدونة الأسرة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
