على إثر اعتقال رئيس جماعة حربيل و إدانته بشهرين نافذه طالبت فعاليات حقوقية بالكشف عن مصير التحقيقات و ضرورة توضيح للرئي العام حول كل ما راج إبان فترته و كان موضوع مقالات إعلامية و بيانات حقوقية خصوصا حول صفقة تقوية الانارة العمومية بالطريق الوطنية رقم 7 واشارات المرور بنفس الطريق التي ناهزت 950 مليون درهم قد فصل دفتر تحملاتها على المقاس خصوصا أنه حازها اخ النائب الاول الذي كان هو ممول الحملة الانتخابية لاخيه كما أن ابنة أخيه و النائبة بنفس المجلس تعمل بنفس الشركة النائلة للصفقة ، كما طالبت ذات الفعاليات بمراجعة الكازوال الذي يسجل على بعض الآليات و هي في حالة عطل ميكانيكي و ذلك بالرجوع إلى كاميرات المراقبة للتأكد من التلاعب في العدادات رغم وجود الشيات مؤكدة ضرورة افتحاص دفتر هذه الأخيرة حيث ثم الرجوع الى البونات في ضرب سافر لملاحظات المفتشية العامة الترابية IGT
ناهيك عن مراجعة احتلال الملك العام خصوصا بالشطر السابع حيث المكلف إضافة النائب الثاني إضافة إلى المدعو الشينوي , هذا و ذكرت الفعاليات بما سبق و نشر بالصور حول أسطول السيارات التابع للجماعة و استغلال سيارة دوكير من طرف أحد أبناء الاعضاء بالمجلس في مخالفة للقوانين مطالبة السلطات الوصية بإيفاد لجنة تحقيق و تفعيل المادة 64 من قانون الجماعات المحلية و ذلك بإحالة قرار عزل الرئيس المعتقل على المحكمة الإدارية
