انتقدت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تغييب الفرقاء الإجتماعيين بالقطاع عن المشاورات المتعلقة بالاندماج (مغرب إدماج) على غرار باقي المؤسسات المعنية.
وسجلت النقابة، خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم السبت 14 أكتوبر 2023، عبر تقنية التناظر عن بعد، مجموعة من الإختلالات الملحوظة في تدبير ملف الموارد البشرية، وخاصة تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية، في ظل تعطيل ممنهج للمذكرات المؤطرة للعملية، والتي كانت تضمن على الأقل ، حدا أدنى من الشفافية في تدبير العملية الإنتقالية و يسري مفعولها على جميع المستخدمين بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية أو الجغرافية.
واستغربت النقابة، الطريقه الغريبة للإعلان عن مخرجات امتحانات الكفاءة المهنية، وما يحوم حولها من شبهات “كترسيب جهة بأكملها” ، مما يطرح معه أكثر من علامة استفهام حول شفافية إمتحانات الكفاءة المهنية، لا سيما الخاصة بهيئة المتصرفين.
أما بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء، فقد خلص المكتب الوطني إلى ضرورة المطالبة بنشر لوائح المعنيين بالترقية بالاختيار، حسب الاستحقاق وفقا لمقتضيات مسطرة الترقي الواردة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تساءل المكتب الوطني عن الصيغة القانونية التي تم بها صرف علاوات على شكل تكاليف تنقل للمسؤولين الترابيين و رؤساء الأقسام و المصالح، و بأثر رجعي، في الوقت الذي يتم فيه التراجع عن تحفيز المكلفين بتدبير ملفات التماسك الاجتماعي ووحدات المساعدة الإجتماعية و غيرهم من الأطر.
كما سجل إنتقائية الواضحة في صرف مستحقات التنقل للمستخدمين؛ مطالبا الإدارة بالسهر على إلزام المسؤولين الترابيين بالتقيد بمضامين المذكرة رقم 215 بتاريخ 13 يونيو2023 و المذكرة رقم 465 بتاريخ 11 اكتوبر2023 ، المرتبطة بعملية التقييم المهني، وخاصة في شقها المتعلق بضرورة إجراء مقابلة مع المستخدمين المعنيين بالتقييم.
كما تطرق المكتب خلال اللقاء، إلى وضعية جمعية الأعمال الاجتماعية للمؤسسة، و طريقة تدبيرها لمجموعة من الملفات( بطائق القطار, التامين التكميلي, تفعيل أدوار المكاتب الجهوية……)، مؤكدا أنه سيراسل رئيس الجمعية بهذا الخصوص.
وأهاب المكتب الوطني للنقابة الوطنية بكافة مناضلي النقابة، وإلى عموم المستخدمين، للالتفاف حول إطارهم النقابي للمضي قدما نحو الدفاع عن حقوقهم المشروعة، و تحصين ما تبقى من مكتسبات.
