جلالة الملك محمد السادس يقوم بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2023.

وقد جاءت هذه التعيينات والتي تَمَّت طبقاً للمواد 70 و 71 و 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.

وهكذا، قام المجلس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغورٌ جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلها، ما حَذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغُور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.

وقد تميزت هذه التعيينات بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حالتين في مدن أخرى وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلائم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وهو وحجم المحاكم المعنية.

وعليه، فقد همت هذه الحركة خمس عشرة (15) مُهمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة (07) قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أُسند لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.

وقد شملت هذه التعيينات، تعيين رئيسين أولين (02) لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية؛ وتسعة (09) رؤساء المحاكم ابتدائية، خمسة. كانوا يشغلون نفس المهمة، وأربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل نفس المهمة.

وغني عن البيان أنَّ هذه التعيينات تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء. كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائتين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.