بعد زلزال الاعتقالات بجماعة حربيل مطالب حقوقية بتدخل الفتيت و العدوي

على إثر قرار النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.

و وفق المعطيات التي حصلت عليها موقعنا من مصادره، فإن اعتقال المستشار ”م.ش”، أمس الخميس 21 شتنبر الجاري، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.

وأضافت ذات المصادر أن التحقيق شمل أيضا برلمانيا بارزا بالمنطقة ورئيسا سابقا لذات الجماعة (س.ب)، حيث استمعت إليه الضابطة القضائية إلى غاية الثالثة صباحا من صباح أمس، و تقرر إطلاق سراحه، غير ان المكالمات الهاتفية والمحادثات التي جرت بين المستشار المعتقل و النائب البرلماني تجعل هذا الأخير محط شبهات

وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت الماضي، رئيس جماعة حربيل تامنصورت (ر.ع)، عن حزب الاتحاد الدستوري، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش وموظفة بذات الجماعة في عملية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، إذ تقدم بطلب للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصادر حقوقية.

ارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا سابقة كما تحوم شبهات حول الصفقات و رخص استغلال الملك العمومي، نفس الشأن بالنسبة للرئيس الحالي الموجود رهن الاعتقال بسبب رشوة.

حيث أكد ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص و فحص دفاتر تسجيل دفاتر الواردات لمقارنة تواريخ وضع طلبات المستفيدين مع تاريخ طلبات الذين لم يستفيدوا، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة و إعلان نتائج التفتيش لمقارنة مساحات الملك المستغل على أوراق اللجنة بالمساحات المستغلة على ارض الواقع مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء.

وشدد على أن الرئيس الحالي الموجود رهن الاعتقال، تجاهل حتى الطلبات المقدمة عن طريق مؤسسة تحت الرعاية السامية، من أجل الاستفادة من بقع أرضية، و ”عطا للناس اللي بغا لأسباب نجهلها”، مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق أيضا في هذه الوقائع على أعلى المستويات، داعيا المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات للتدخل، لأن ”الأمر صار أكبر من والي الجهة ومن سلطاته”، وفق تعبير الهروالي دائما.