أكد رئيس الحكومة عبد العزيز أخنوش،*
اليوم الخميس،بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية : قبل متم هذه السنة،
اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأهاب بالمناسبة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
و جدد أخنوش دعوته لأعضاء الحكومة
لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك.
في هذا السياق، أوضح المتحدث نفسه بأن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.*
وأوضح أخنوش في مستهل أشغال المجلس الحكومي :
أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى،
منها على سبيل الذكر :
1 ) تعزيز السيادة المائية والغذائية،*
2 ) وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل،*
3 ) وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر،
4 ) وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي،
5 ) ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.*
