بشرى بالزيادة في الأجور بداية الشهر المقبل

ابتداء من فاتح شتنبر القادم ، سيرتفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب إلى 3111.39 درهم.

وسيدخل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

ويحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب الزيادة الجديدة في 16.29 درهما، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

وابتداء من فاتح شتنبر 2023، سيبلغ الأجر الصافي مع الاقتطاعات 2901.68 درهم ، فيما المبلغ الخام بدون اقتطاعات سيكون هو 3111.39 درهم.

يذكر أن مجلس الحكومة، صادق يوم الخميس فاتح شتنبر، على مشروع مرسوم يقضي بتفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وكانت الحكومة، قد صادقت على مشروع مرسوم يفضي إلى تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الحاص.

وكان اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة.

واتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.

ونص الاتفاق، كذلك، على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.