على هامش الإصلاح الجديد للتعليم العالي ببلادنا المغرب

بقلم: عبد الرحمان الزّْنَادِي

لقد تبادر إلى ذهني، ونحن نواكب الإصلاحات الجديدة التي باشرتها وزارة التعليم العالي، مجريات مشاركتي في الدورة 28 للأكاديمية السياسية للشباب الديموقراطي، وذلك، بكوني طالبا باحثا في تكوين “تحليل الخطاب السردي” المنتمي إلى مختبر السرديات والخطابات الثقافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك/ جامعة الحسن الثاني، والتي عقدت أيام: 29-30-31 يوليوز 2022، بمركز الرياضة والترفيه المصباحيات بالمحمدية، حيث تأطر موضوعها حول “موقع وأدوار الطلبة في السياسة العمومية للتعليم العالي والجامعة”، بغية إتاحة المشاركة المواطنة والمدنية للطلبة في الحياة الجامعية. وقد تشرفت في هذه المشاركة، من ضمن ما تشرفت به، بلقاء مستشارة وزير التعليم العالي المكلفة بالتواصل مع البرلمان، التي حضرت نيابة عن الوزير عبد اللطيف الميراوي، لتستمع إلى مقترحات وملاحظات نخبة من الطلبة الجامعيين ببلادنا من مختلف التخصصات والمستويات الجامعية. وقد طلب منا، أثناء اختتام أشغال الدورة، تحرير مقترحاتنا وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، لتتطلع عليها الوزارة المعنية وتستفيد منها وتتوخاها أثناء تسطير التصور الجديد للجامعة المغربية.

وهذا هو النص الكامل لمقترحي الذي تشرفت بالمشاركة به، والذي انطلقت فيه، بالأساس، من واقعي الخاص، بكوني طالبا باحثا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، دون إغفالي لهويتي المشتركة، بكوني، في نهاية المطاف، طالبا في مؤسسة الجامعة المغربية :

“بعد تشرفي بالحضور ضمن الطلبة المشاركين في الدورة 28 للأكاديمية السياسية للشباب الديمقراطي، حول: موقع وأدوار الطلبة في السياسة العمومية للتعليم العالي والجامعة، والتي تهدف إلى تمكين المشاركة المواطنة والمدنية للطلبة في الحياة الجامعية، وذلك، عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية-ابن مسيك (مختبر السرديات والخطابات الثقافية)، تبادر إلى ذهني عدة مقترحات، سواء تلك التي أدليت بها أثناء التفاعل مع أشغال الدورة، أو تلك التي تبلورت بعد انتهائها، والتي تندرج كلها ضمن إعادة الاعتبار إلى الحياة الجامعية، ومعالجة وتصحيح مَوَاطن الخلل فيها، حتى نحصل، في نهاية المطاف، على طالب مُوَاطن، يعي موقعه ويتمتع بكافة أدواره.

ويمكننا إجمال ذلك في النقاط الآتية:

1. تقوية دعم مختبرات كليات الآداب والعلوم الإنسانية، وإعادة النظر في الميزانيات الهزيلة الموكلة لها، بالنظر إلى نظيراتها في مختبرات كليات العلوم، التي لا تقل أهمية عنها في تكوين أطر الدولة؛

2. التسريع من وتيرة تنفيذ بنود الاتفاقية المعقودة بين وزارة التعليم العالي وأكاديمية المملكة المغربية لفائدة طلبة الدكتوراه، والعمل على تعميمها لتشمل طلبة كل الأسلاك الجامعية؛

3. العمل على إيجاد حلول ناجعة لإدماج طلبة الدكتوراه في البحث العلمي وفي الجامعة المغربية، بالاستفادة من التجربة التركية، التي تخول للطالب فور نجاحه في مباريات ولوج سلك الدكتوراه، أخذا بعين الاعتبار شروطها العلمية الصارمة ومحدودية مقاعدها، ضمان مقعده في البحث العلمي والجامعة.”