يتجه العامل ابراهيم أبو زيد إلى الايقاف نائب الرابع لمجلس جماعة سطات عن ممارسة المهام إلى حين بث المحكمة في طلب العزل ، بسبب تضارب المصالح.
وقد حددت سلطة المراقبة وجود هذا التضارب في ما يجري بسوق الجملة للخضر والفواكه طبقا للمادة المعنية 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
