صرح النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عقب مداخلته بالجلسة العامة لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب، أنه ” لا يمكن إصلاح الإدارة إلا إذا تصدى البرلمان بقوة لجميع مظاهر نهب المال العام”.
وأكد النائب البرلماني عن فريق الأصالة و العاصرة، “أن تحديث الإدارة المغربية ورقمنتها، وتطوير أساليب عملها ومدها بالموارد المالية الكافية، و الأطر البشرية و الكفاءات المتخصصة، لن يكون له أي نتائج عملية وواقعية، مالم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة على مستوى تخليق الإدارة العمومية و التصدي لكل أشكال الانحراف ذات الصلة بالنشاط الإداري خصوصا على مستوى الصفقات العمومية”،
وأضاف التويمي، أن ” التشديد على حرمة المال العام وتجريم أي مساس به هو السبيل الناجع لتدليل الصعوبات التي تواجه المرتفقين داخل الإدارات و المرافق العمومية،
واعتبر نفس المصدر، أنه ” لا يمكن تصور أي إدارة عصرية وحديثة، دون أدوات وآليات محكمة و مضبوطة ومتناسقة لمحاربة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة و الشفافية، وتخليق المرفق العام”، مضيفا أن “الحاجة اليوم كبيرة للإسراع بإخراج المرصد الوطني للمرافق العمومية الذي يعتبر من ضمن المخرجات المركزية تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
