صرح النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عقب مداخلته بالجلسة العامة لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب، أنه ” لا يمكن إصلاح الإدارة إلا إذا تصدى البرلمان بقوة لجميع مظاهر نهب المال العام”.
وأكد النائب البرلماني عن فريق الأصالة و العاصرة، “أن تحديث الإدارة المغربية ورقمنتها، وتطوير أساليب عملها ومدها بالموارد المالية الكافية، و الأطر البشرية و الكفاءات المتخصصة، لن يكون له أي نتائج عملية وواقعية، مالم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة على مستوى تخليق الإدارة العمومية و التصدي لكل أشكال الانحراف ذات الصلة بالنشاط الإداري خصوصا على مستوى الصفقات العمومية”،
وأضاف التويمي، أن ” التشديد على حرمة المال العام وتجريم أي مساس به هو السبيل الناجع لتدليل الصعوبات التي تواجه المرتفقين داخل الإدارات و المرافق العمومية،
واعتبر نفس المصدر، أنه ” لا يمكن تصور أي إدارة عصرية وحديثة، دون أدوات وآليات محكمة و مضبوطة ومتناسقة لمحاربة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة و الشفافية، وتخليق المرفق العام”، مضيفا أن “الحاجة اليوم كبيرة للإسراع بإخراج المرصد الوطني للمرافق العمومية الذي يعتبر من ضمن المخرجات المركزية تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة”.
