أبرز ما جاء في كلمة السيدة نادية بوعيدة، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، يوم الخميس 6 يوليوز بمقر مجلس النواب
الندوة التي يحتضنها مجلس النواب تجمع افريقي مهم، سيشكل مناسبة مهمة لمناقشة وتداول عدد من القضايا ذات الراهنية والاهتمام المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولبلورة الأفكار والرؤى الكفيلة بالارتقاء بقارتنا.
شكلت القارة الافريقية على الدوام فضاء تاريخيا وجغرافيا بالنسبة للمغرب، وفي هذا الفضاء تأسست استراتيجية المغرب الافريقية، وسياسته في القارة، وهي سياسة مبنية على الصدق والتضامن، وسياسة تجعل الإنسان الافريقي في صلب التنمية، سياسة يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، جعل من التعاون جنوب جنوب على وجه التحديد خيارا استراتيجيا صادقا، شمل كل مناحي الشراكة الدولية ومتعددة الأطراف، وهمت كل ما هو اجتماعي واقتصادي وديبلوماسي وأمني وعسكري وثقافي وديني وإنساني.
فهم روابط المغرب بالقارة الافريقية ليس مشروعا ظرفيا، بل مشروع نابع من اختيار استراتيجي للمملكة المغربية، واليوم أكثر من أي وقت مضى، المغرب مصمم على المضي في تعزيز هذه الروابط بطرق ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية والازدهار للبلدان الافريقية طافة وتعزيز تعاونها.
ليس بغريب قيام جلالة الملك في إطار تعاون رابح رابح القيام بزيارات رسمية لأكثر من ثلاثين دولة افريقية، وتوقيع أزيد من ألف اتفاقية تهم مختلف المجالات من أجل تعزيز الانتماء الافريقي والارتقاء بالتعاون المندمج والتضامني في ظل قناعة مجتمعية بضرورة إرساء قوام وعي جماعي افريقي داع إلى التأسيس لإفريقيا جديدة متحررة وخلاقة وفاعلة ومؤثرة.
نحن كبرلمانيين مغاربة، وعلى الخصوص في لجنة الخارجية التي أتشرف بترؤسها، دور مفصلي في مواكبة التوجيهات الملكية في هذا الصدد، والتي تدعو إلى تكريس منظور الاندماج والتضامن والتآزر بين الأقطار الافريقية.
البرلمانات الافريقية بصفتها مؤسسات دستورية وهيئات تشريعية وطرف مجتمعي، دور مهم في رفع التحديات التنموية، التي تواجه قارتنا، بما فيها الطبيعية والمناخية والديمغرافية والأمنية والصحية والغذائية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ولهذا الغرض نلتم اليوم، بين ثلة من الفاعلين المدنيين والمحللين الاقتصاديين والخبراء الأكادميين حتى نبسط جميعا أوجه هذه التحديات التي صارت معالجتها تستلزم وضع تصورات أكثر شمولية واستدامة، مع حزمة من السياسات التي من المفترض تنزيلها على أرض الواقع، وهذا دورنا لا محالة كمنتخبين وسياسيين.
التوصيات التي ستنبثق من النقاشات ستساهم في رسم اهم المحاور التي يجب الانكباب عليها مستقبلا حتى نرفع معا تحديات التنمية، مع ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين برلماناتنا ومؤسساتنا، وإشراك إداراتنا ومقاولاتنا التي تشكل في الواقع الذراع الوظيفي لأجرأة ما نصبو إليه سياسيا.
