عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه إقحام نساء ورجال الصحة في صراع الديكة بين المسؤولين عن الشأن الصحي بالإقليم ( المندوبية الاقليمية، إدارة المستشفى الاقليمي سطات، إدارة المستشفى المحلي بن أحمد …)، ومحاولة افتعال احتقان وهمي (بعيد كل البعد عن هموم وقضايا مهنيي الصحة) الغرض منه تصفية حسابات ضيقة جدا وخدمة أجندات مشبوهة وتغليب طرف على الأخر ؛ هو مسلسل عبثي من حلقات تكررت على الأقل في تلات مناسبات خلال الست سنوات الأخيرة بين المندوبية الإقليمية وتلات إدارات متعاقبة على تسيير المستشفى الإقليمي ، والسبب واضح دون لف ولا دوران هو ” كعكة ” الصفقات والتدبير المالي للشأن الصحي بالإقليم.
ومعلوم أن الهيئة النقابية المذكورة، قد سبق لها أن نبهت في أكثر من مناسبة إلى الوضع المقلق الذي يعرفه قطاع الصحة بإقليم سطات وطالبت بضرورة تظافر الجهود من أجل إيلاء الاهتمام الكافي بالعرض الصحي وتجويده وتمكين ساكنة الإقليم من خدمات صحية تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين وكذا نساء ورجال الصحة، لكن للأسف الشديد ظلت دار لقمان على حالها بل تفاقمت المشاكل كما لو أن مهمة مدبري الشأن الصحي بالإقليم هي تدمير القطاع و معاقبة المرتفقين ومهنيي الصحة، وهو ما دفعها (الهيئة) لاعتبار ان الظرفية تستدعي القطع مع مرحلة تدبير أضرت بالقطاع الصحي بالإقليم ووضعها تحت المساءلة والمحاسبة.
هذا، وقد اعتبر رفاق مخاريق، في بيان لهم توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الست سنوات الأخيرة من تدبير الشأن الصحي قد شكلت نكسة حقيقية للعرض الصحي بالإقليم، فبالرغم من الاعتمادات المهمة التي رصدت من طرف الوزارة أو من خلال شراكات ومساهمات المجالس المنتخبة لتعزيز وتأهيل القطاع بالإقليم ضل الوضع سلبيا ضحيته للأسف هم المواطنون ومهنيو الصحة.
كما نبهت الهيئة المذكورة، في ذات البلاغ، إلى خطورة مواصلة سياسة التلوين الحزبي لمسؤولي القطاع واعتبار الانتماء الحزبي هو المحدد الأساسي للتعيين في مناصب المسؤولية والاستمرار فيها عوض الكفاءة والنجاعة في التدبير والعبور بالقطاع الصحي بالإقليم من مستوى متدن إلى مستوى أفضل.
وتساءل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، في بيانه، عن السبب خلف عدم زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية للإقليم من أجل الوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع الصحي والعمل على إصلاح ما يجب إصلاحه.
كما استنكر ما سماه الممارسات البئيسة لكل من الطبيبة الرئيسة والممرضة الرئيسة لقطاع الأم والطفل من خلال استغلال منصبهما في خلق التوتر والاحتقان بين العاملين بهذا القطاع ونهج أسلوب التهديد والتحريض والتضييق في حق الاطر الصحية غير الراضية على ما يقع بهذا القطاع، واعتبار نفسيهما فوق القانون وبمنأى عن المساءلة وأن منصبيهما مقعدان محفضان ومسجلان باسمهما.
هذا، وقد جدد المكتب المذكور تأكيده وعزمه مواصلة الترافع الجدي والمسؤول عن هموم وقضايا نساء ورجال الصحة والدفاع عن المرفق الصحي العمومي رغم محاولات استهداف المناضلين وفبركة الملفات والادعاءات الكاذبة في حقهم.
وفي الأخير، أكدت الهيئة النقابية المذكورة عزمها على تسطير برنامج نضالي تصعيدي وغير مسبوق يتحمل مسؤولية تبعاته مدبرو الشأن الصحي بمختلف مستوياتهم، وسيتم تنفيذ خطواته عبر مراحل ووفق برمجة زمنية محددة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
