أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، التي يخولها الصندوق، وذلك في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026.
وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ له، بأنه “في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر الإدارية، والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق”.
وأبرز الصندوق أن هذا المنشور يأتي لتعزيز أحكام المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، ويشكل المنشور الجديد، خطوة هامة في التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق في الصندوق.
وسجل أن هذا التقدم هو ثمرة تعاون وثيق بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار جهود تحديث الإدارة العمومية، وتنزيل التوجيهات الوطنية في مجال التبسيط الإداري ورقمنة الخدمات العمومية.
كما يندرج المنشور بشكل كلي، ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق المغربي للتقاعد، ومخطط عمله الاستراتيجي 2025-2027، اللذين يضعان تحسين تجربة المستخدم، ورقمنة المساطر، والنجاعة التشغيلية في صلب أولويات المؤسسة.
وتهدف التدابير الجديدة، التي تم إدراجها، إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة لبعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، بفضل الاستغلال بشكل أفضل للمعطيات المتوفرة أساسا لدى الإدارات المعنية، وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات.
كما ستسهم هذه التدابير، في تبسيط إجراءات المتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، والحد من التنقلات، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين.
ويواصل الصندوق المغربي للتقاعد حاليا، بتنسيق مع الإدارات والهيئات الشريكة، الأشغال الضرورية للتنزيل التدريجي لهذه التدابير الجديدة
وخلص البلاغ إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال هذه الدينامية، يجدد تأكيد التزامه بمواصلة تحسين خدماته، لكي تصبح أبسط وأسهل ولوجا وأكثر تركيزا على تلبية انتظارات مرتفقيه.
أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، التي يخولها الصندوق، وذلك في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026.
وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ له، بأنه “في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر الإدارية، والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق”.
وأبرز الصندوق أن هذا المنشور يأتي لتعزيز أحكام المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، ويشكل المنشور الجديد، خطوة هامة في التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق في الصندوق.
وسجل أن هذا التقدم هو ثمرة تعاون وثيق بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار جهود تحديث الإدارة العمومية، وتنزيل التوجيهات الوطنية في مجال التبسيط الإداري ورقمنة الخدمات العمومية.
كما يندرج المنشور بشكل كلي، ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق المغربي للتقاعد، ومخطط عمله الاستراتيجي 2025-2027، اللذين يضعان تحسين تجربة المستخدم، ورقمنة المساطر، والنجاعة التشغيلية في صلب أولويات المؤسسة.
وتهدف التدابير الجديدة، التي تم إدراجها، إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة لبعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، بفضل الاستغلال بشكل أفضل للمعطيات المتوفرة أساسا لدى الإدارات المعنية، وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات.
كما ستسهم هذه التدابير، في تبسيط إجراءات المتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، والحد من التنقلات، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين.
ويواصل الصندوق المغربي للتقاعد حاليا، بتنسيق مع الإدارات والهيئات الشريكة، الأشغال الضرورية للتنزيل التدريجي لهذه التدابير الجديدة
وخلص البلاغ إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال هذه الدينامية، يجدد تأكيد التزامه بمواصلة تحسين خدماته، لكي تصبح أبسط وأسهل ولوجا وأكثر تركيزا على تلبية انتظارات مرتفقيه.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
