موقف بنكيران من مبادرة البام والاتحاد الاشتراكي لحلحلة معضلة الأساتذة المتدربين

(تغطية أحمد رباص)

بعد أن قام محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ببعث مراسلة جوابية إلى رئيسي فريقي حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، والتي تهدف إلى إيجاد مخرج لأزمة الأساتذة المتدربين بحيث ،سارع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى عدم الاعتراف بالوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، والتي كشفت عن إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة.
وأوضح رئيس الحكومة، في بلاغ رسمي، يومه الأحد 3 أبريل 2016، أنه “يسجل باستغراب شديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”، مؤكدا أنه “ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.
وأكد البلاغ، أن “الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار”.
وأكد المصدر، “أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال”.
يشار إلى أن حزبي الأصالة والمعاصرة والإتحاد الاشتراكي، تقدما بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016، يهدف إلى الرفع من عدد مناصب الشغل لإيجاد مخرج قانوني لتوظيف 10 آلاف أستاذ متدرب.
وذكر الحزبان في بلاغ مشترك أمس السبت، أن مقترح القانون هذا، يقضي بالرفع من عدد المناصب من 7 آلاف إلى 10 آلاف في المناصب المالية المخصصة لوزارة التربية والوطنية والتكوين المهني خلال ميزانية 2016.بعد الجدل الذي أثارته المراسلة الجوابية لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية لرئيسي فريقي “البام” والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول ملف الأساتذة المتدربين دون علم رئيس الحكومة، خرج هذا الأخير عن صمته ليكشف عن وجود خلل كبير وأزمة داخل حكومته، بطلها هذه المرة محمد بوسعيد.
بنكيران، عبر في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، صباح اليوم الأحد، عن استغرابه الشديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها، مؤكدا أنها مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة.
وأوضح بنكيران أنه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطران بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات.
وشدد رئيس الحكومة أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال اقتراح تطبيق المباراة على دفعتين. المباراة الأولى تنظم في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، فيما تنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار، يؤكد بلاغ رئيس الحكومة.
اضافة الى ذلك، شدد بنكيران على أن الحكومة عندما قالت رسميا ونهائيا كلمتها الفصل في هذا الموضوع، لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.