إصدار جديد.. مؤسسة فكر تدرس التحولات المجتمعية للواحات

بدعم من وزارة الثقافة وجمعية جهات المغرب، صدر عن منشورات فكر وكلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة محمد الخامس بالرباط كتاب جديد لمؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم تحت عنوان “الواحة والتحولات المجتمعية، الإنسان والمجال”، وحسب المؤسسة فالكتاب توثيق لأشغال الندوة العلمية الوطنية، التي نظمتها المؤسسة بشراكة مع جمعية جهات المغرب، وبتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ووكالة التنمية الفلاحية في موضوع الواحة والتحولات المجتمعية، وذلك بالريصاني/إقليم الرشيدية، خلال شهر مايو لسنة 2022.

ويتضمن الكتاب مجموع المساهمات العلمية والكلمات الافتتاحية التي عرفتها الندوة، وهي لا تكاد تخرج عن ثلاثة محاور كبرى: المجال الواحي، وإنسان الواحة، وتحولات المجتمع الواحي بالمغرب.

ويشمل هذا العمل جملة من التجارب المؤسساتية والرسمية الرائدة في حفظ الواحات وتنميتها، و الإكراهات التي تواجه الواحات بالمغرب اليوم (طبيعية، ترابية، سياسية…) وموارد الواحةِ الطبيعيّة، وعدد من رهاناتها تنمويا وإيكولوجيّا.

كما يتضمن الإصدار الجديد مقالات عن «الهجرة والتحولات المجتمعية» تعرف بمجموعة من الممارسات الاجتماعية داخل الفضاء الواحيّ بالمغرب، وبجوانبَ من ثقافته وقِـيَمه وأخرى عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المجالات الواحية. وقد اشتركت مقالات الباحثات والباحثين في محاولة تشخيص الواقع الواحي بالمغرب، وإبراز إكراهاته وإشكالاته واختلالاته، مع اقتراح بدائل وخطط، وتقديم توصيات رامية إلى تجاوز الإكراهات والصعوبات التي تواجهها الواحة.

وأوضحت مؤسسة فكر أن الكتاب وثيقة أساسية في موضوع الواحة لما لمقالاته من وجاهة وأهمية في الارتقاء بوضع الواحة المغربية، كما يحوي الكتاب مختلف التوصيات التي خلصت إليها الندوة ، منها إحداث مراكز ثقافية تعنى بقضايا الواحات تاريخا وثقافة ومكونات طبيعية وإيكولوجية، تثمين جهود الدولة في مجال حفظ الواحات وتنميتها مع الإقرار بعدم كفايتها، وبالتالي دعوتها إلى بذل مزيد من المجهودات لكي تتبوّأ الواحة المكانة التي تستحقها، وذلك بالنظر إلى أدوارها الكثيرة المهمة، مع الإلحاح على تبني مقاربة تشاركية مندمجة في هذا الإطار، تنفتح على كافة الأطراف التي يمكنها الإسهام في حماية الواحة وتنميتها، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني، دعوة الحكومة إلى الإسراع بتوفير الظروف اللازمة من أجل الإعلان عن الواحة تراثًا وطنيًا، الترافع لدى الهيئات الأممية من أجل تسجيل مظاهر من الواحة المغربية ضمن التراث الثقافي العالمي (مثل الخطّارات)، الحفاظ على خصوصية العمارة الواحية بالمملكة المغربية، ترميم كافة القصور الواحية التي تحتاج إلى ذلك، وكذا السواقي والخطارات الواقعة في سافلة الواحات (الريصاني مثلا)، لما لها من أهمّية واضحة في الحفاظ على المياه السطحية من التبخر، تشجير السفوح المُطِلّة على السدود، ولاسيما التلية، بالمجالات الواحية، لحمايتها من التعرية والتوحُّل، حفظ التراث الثقافي اللامادي للواحات، كالأغنية الزجلية في تافيلالت مثلا.

كما دعت الندوة إلى الاهتمام بوضع المرأة المغربية بالواحات؛ لكونها عنصرا أساسيا في الأسرة داخلها، تضطلع بأداء عدة أدوار حيوية، ولاسيما في حالات غياب ربّ الأسرة، وهجرته إلى خارج الواحة بحثاً عن شروط حياة أفضل له ولعائلته، النظر إلى الأسرة الممتدة بوصفها مدخلا للتنمية الاجتماعية الحقيقية في الواحات، وتثمين إرْثِها المادي والرمزي الغني، دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الإسراع بإنشاء جامعة، بكامل الأوصاف، في جهة درعة تافيلالت، التي يضطر أبناؤها من حاملي شهادة البكالوريا إلى التوجه إلى جامعات أخرى لاستكمال دراساتهم العليا، في الرشيدية ومكناس ومراكش وغيرها (ولْتُسَمَّ مثلا «جامعة مولاي علي الشريف»)، دعوة الجهات المسؤولة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على الواحة كموروث ثقافي، وإيقاف مسلسل تدهورها، لما لها من دور أساس في التخفيف من آثار التغيرات المناخية…، ومن أجل تنميتها كذلك، دعوة الجهات الرسمية إلى تغيير عدد من استراتيجياتها غير الفعالة، واستبدالها بأخرى ذات نجاعة في المجال الواحي، وضع الواحة في صلب أي مخطط تنموي يستهدف المناطق المُحتضِنة لها خصوصا؛ كجهة درعة تافيلالت مثلا، تطوير الفلاحة وعصرنتُها بالواحات، مع العمل على استدامة التنوع البيولوجي فيها، خلق وحدات صناعية مرتبطة بمنتجات الواحة (كالتمور)، حتى يكون بإمكان فلاّحِي الواحات الإشراف على جميع عمليات الإنتاج والتعليب والحفظ، وتحويلُها جاهزةً إلى الأسواق مباشرة.تشجيع السياحة الواحية بصورة حقيقية، ولاسيما الإيكولوجية/ البيئية.

ويذكر أن الكتاب يقع في 543 صفحة، تنسيق محمد الدرويش وجمال فزة ومحسن أفطيط،وقد قام بالمراجعة اللغوية د. فريد أمعضشو.