قرر قاضي التحقيق بجنايات سطات الثلاتاء الماضي متابعة يوسف لعيالي الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لسطات في حالة سراح مقابل كفالة مالية ،كما قرر كذلك متابعة موظف يعمل بقسم تصحيح الامضاء بجماعة مكارطو في حالة سراح مقابل كفالة مالية مع تحديد جلسة استنطاقهم تفصيليا في الشهر القادم .
وكشفت مصادر ،أن قرار قاضي التحقيق جاء بعدما أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات المتهمين ملتمسة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهما بخصوص ملف التزوير في وكالة وذلك بعدما قدمتهما عناصر المركز القضائي التابع لسرية سطات أمام أنظار وكيل الملك بابن احمد الذي أحالهما على الوكيل العام بسطات من اجل الاختصاص .
وكان الطرف المشتكي وهو مهاجر مقيم بدولة ايطاليا تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، عبر محاميه، يتهم من خلالها الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لسطات بتكوين عصابة إجرامية والتزوير وخيانة الأمانة.
وتعود تفاصيل القضية، حسب ما قدمه المشتكي في شكايته تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنه ترك سيارة من نوع “فولسفاكن بساط” بعد أن قام بتعشيرها لرئيس الجماعة السابق موضوع الشكاية باعتباره من إقاربه وموضع ثقة.
الغريب في الأمر، يقول المشتكي، أن تفاجأ بوجود وكالة منسوبة له ضمن وثائق السيارة بعد أن تسلمها من المشتكى به، الذي قام (المشتكى به) بتحرير التزام ينسبه له (المشتكي) ويقوم بالمصادقة عليه دون حضوره أو علمه، مستغلا في ذلك وضعه الاعتباري بالجماعة المذكورة.
وأضاف المهاجر، في ذات الشكاية، على أنه بعد اطلاعه على تلك الوكالة تبين له أنها مزورة وأن التوقيع المضمن بها لا تعلق به وهو مجرد تقليد لتوقيعه، وأن النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي قد قام بتزويره يوم 4 دجنبر 2017 رفقة “ع.ف”، مستغلا صفته كرئيس للجماعة.
وزاد المشتكي مؤكدا على أن ما يثبت واقعة التزوير هو أنه بعد اطلاعه على السجل الممسوك بالجماعة تبين له أن المشتكى بهم وقعوا بالجسل بدون حضوره.
وأما هذه الوقائع، شدد المهاجر في شكايته، على أن المشتكى بهم قد خططوا واتفقوا على تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيقة وتضمينها وقائع غير صحيحة مستغلا صفته كرئيس للجماعة، داعيا النيابة العامة المختصة بضرورة إجراء كل الأبحاث الضرورية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
