النهار نيوز
مراسلة من الرباط
تعيش القنيطرة رجة إخبارية تجول في زقاق ومقاهي المدينة تفيد على أن المجلس الأعلى للحسابات أغلق عليه أبواب مكاتب المجلس البلدي بالقنيطرة بعدما راكم ملفات تفيد الشأن العام للمدينة ، بعد مرور ما يناهز السنتين على تولي الأغلبية مهام تدبير قضايا المدينة وعلى رأسها قطاع النقل العمومي وصفقات المشاريع والرخص والشرطة الإدارية وقطاع النظافة وأمور أخرى سنكشف عنها لاحقا ، كل الأنظار تتجه اليوم وتترقب نتائج هذا التحقيق الذي قد يصبح تدقيقا روتينيا وبعدها ستجمع اللجنة حقائبها دون شيء يذكر ، لكننا سنستحضر شيء مهما هو أن رئيسة المجلس الأعلى للحسابات وقبل أن يتم تعيينها على رأس هذا المجلس كانت تدير إدارة هذه المدينة وتعرف خباياها بل ولازالت تحتفظ بالصندوق الأسود للقنيطرة ولوالبها وكانت الساكنة تعشق تسييرها وشخصيتها وصرامتها وحكامتها في التدبير والضبط ، لكن رحيلها عن المدينة أعاد الكرة الى المربع الأول وخرجت فئران الفساد من جحورها لتعيث في المدينة فسادا ….
وعودة للجنة التقصي فلا بأس أن يكبر فضولنا ولو من بعيد لطرح أسئلة عديدة عن بعض الملفات وما تلاها من تسريبات حول ملف النقل وكيف تم تمرير صفقته الى مدير الشركة وكم هو مبلغ هذه الصفقة وهل احترمت شروط الدفع وما هو مصير واقع النقل إن حصل لاقدر الله طارئ وتوقفت الحافلات عن مهامها بخلل مادي ، وعن صفقات الرخص هل القائمون على مكاتب الشرطة الإدارية لاخوف عليهم مما يجري في ملفات الرخص ، وهل المعارضة تقوم بدورها خاصة وأن من ضمنهم أعضاء لهم تجارب سابقة في التسيير وكيف تمت الصفقة بين المجلس البلدي وشركة عقارية معروفة ?!?! حيث أن هناك إشاعات تفيد على أن أمر هذه الصفقة يرتيط بالدفع الضريبي الذي يجب أن تعمق فيه اللجنة بحثها بالإضافة الى ملف العقار ومشاريع سياحية أمر الرئيس بإيقافها لاعتبارات يجب أن يطلع عليها الرأي العام قبل اللجنة ، والسؤال الذي يحير الساكنة والمهتمين هو لماذا تصمت الصحافة القنيطرية على هذه القضايا وهل في الأمر سر في ذلك ?!?! وما موقف عمالة القنيطرة مما يجري وهل ستستعين لجنة المجلس الأعلى للحسابات بتقارير مكتب السيد العامل ?؟ ولماذا لم تخرج المعارضة بتصريحات إعلامية حول هذه الملفات ؟ وختاما هل ستمر ساعات التحقيق بردا وسلاما أم أن زينب العدوي ستكشف في لجنتها على داء الفساد في فواتير وصفقات كبيرة تفزع أرقامها الشارع القنيطري ولا يجد لها تفسيرا .
لقد عشنا خلال هذا الشهر أخبارا سارة عن توقيف وضبط تلاعبات كبيرة في مجالس بلدية وقروية وتم ضبط المخالفين والفاسدين والناهبين لمال الشعب ، واستبشر الناس بحلول زمن الحساب فهل ستستثنى القنيطرة من أجندة المراقبة وربط المسؤول بالمحاسبة أم أن هذه اللجنة سترحل خاوية كما حلت وهل يمكن لساكنة القنيطرة التي صوتت على هذا المجلس أن تشعر بالأمان على قضاياها ولاخوف على مصير شأنها العام ما دام بيد أمينة …./
