مجلس الحكومة يصادق على مشروع احداث هيئة لمراقبة التامينات والاحتياط الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 31 مارس 2016 برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 171-16-2 يقضي بتطبيق القانون رقم 12-64 الذي يتم بموجبه إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويروم هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للاضطلاع بمجموعة، من التخصصات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر.

ويتعلق الأمر بحسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة بالمصادقة على المناشير التي تصدرها هيئة “مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” والموافقة على الاتفاقيات التي يمكن للهيئة إبرامها.

كما ينص مشروع المرسوم، على مطالبة الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها، وتعيين ممثلين (2) لها في لجنة التقنيين، فضلا عن تحديد عناصر الأجرة التي يتقاضاها مستخدمو الهيئة، وذلك لأجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.