عبد المالك بوغابة
وشددت توصيات المشاركين، حسب بلاغ للمنظمين، على أن اعتماد الجماعات الترابية لأهداف أجندة 2030، خاصة في شقيها الاجتماعي والتنموي، يقتضي العمل بالتخطيط، وذلك من خلال تبني التصاميم الحضرية والمخططات الاستراتيجية التنموية لضمان العدالة الاجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع، وتوفير شروط الاستدامة المندمجة ووضع الأجندة الحضرية ضمن أولويات التدابير المحلية ذات الاهتمام الخاص.
كما أوصى المشاركون في الملتقى بوضع ضوابط تدبير هادفة في تسطير ووضع الميزانيات والتعاقد مع الجهات الشريكة وعمليات التوظيف، وضرورة تحسين الخدمات الصحية والولوج السهل إليها واستفادة الجميع من برامج تنظيم الأسرة، وتحقيق التكافؤ ما بين العالمين القروي والحضري في التخطيط وتنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا المشاركون في التظاهرة المغربية الإسبانية الى مساهمة الهيئات المحلية المنتخبة وشركائها في القضاء على العنف ضد النساء، والحد من التفاوتات الاجتماعية والترابية على مستوى الجنس، وتعزيز قدرة المجتمع على التكيف مع التغيرات المناخية وفق مخططات بيئية واجتماعية واضحة المعالم.
واعتبر المشاركون أيضا أن التواصل بين المؤسسات المنتخبة والمرتفقين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والهيات المدنية يعتبر مدخلا مهما لدعم التعاون والمشاركة في بلورة البرامج والمخططات ومن الشروط المهمة للحكامة الجيدة، مع ضرورة تضمين الأهداف التي يجب تحقيقها والمواعيد الزمنية في كل الاستراتيجيات.
ورأى المشاركون أنه يجب أيضا الالتزام بتنظيم دورات تكوينية بتنسيق بين المؤسسات الجامعية والجماعات الترابية لفائدة أطر وموظفي جماعة تطوان على وجه التحديد، يؤطرها فريق الخبراء الإسبان والمديرية للجهوية للمندوبية السامة للتخطيط والأكاديميون.
وقد احتضنت مدينة مرتيل الأسبوع المنصرم الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة وإدماج أجندة 2030 في التسيير الجماعي، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومنتخبين مغاربة وإسبان.
وشكل هذا الملتقى، المنظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ثمرة عمل وتعاون منذ عشر سنوات بين فريقي عمل جامعة مالقا وجامعة عبد المالك السعدي في مختلف المواضيع التي تتعلق بالحكامة الترابية والتنمية المستدامة.
وبحسب المنظمين، يعتبر تنظيم هذه الفعالية الأكاديمية استمرارية للعمل في إطار مشروع التعاون بين الجامعتين، والذي يروم مواكبة الجماعات الترابية قصد اعتمادها ودمجها لاهداف أجندة 2030، خصوصا وأن المغرب وإسبانيا قد التزما بالعمل على إدماج هذه الأهداف على مستوى التسيير الجماعي.
