– السيد ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض
– السيد ممثل وزير العدل
– السيد ممثل رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض
– السيد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار
– السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب
– السيدة رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين
– السيد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب
– السيد الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين
– السيد رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين
– السادة الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحاميين بالمغرب.
– السادة المسؤولون القضائيون على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
– السادة النقباء
– زميلاتي زملائي الأعزاء
– السيدات والسادة الأفاضل.
الحضور الكريم كل باسمه وصفته، والاحترام الواجب له،
أود بداية أن أعبر لكم عن مدى سعادتنا واعتزازنا بهيئة المحامين بمراكش و ورزازات باستقبال ضيوفنا الكرام ، ضيوفنا من الاتحاد الدولي للمحامين وزميلات وزملاء من أوروبا وإفريقيا ومختلف المناطق، سعداء باستقبال هذا الحضور الكريم وكل الفعاليات المشاركة في هذه الندوة الدولية التي تنظمها هيئتنا العتيدة بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين حول موضوع: ” القانون والمحامي دعامة للاستثمارات”.
الموضوع له راهنيته وأهميته خصوصا في هذه الظرفية الحالية وطنيا ودوليا، وذلك بعد الأزمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا، و اليوم يمكنا أن نتنفس الصعداء ونأمل في وضع اقتصادي واجتماعي أفضل خصوصا في ظل ما يعرفه العالم من تحول اقتصادي ورقمي نتيجة العولمة وآثارها، حيث أن العالم أصبح عبارة عن قرية صغيرة يسهل اقتحام أسواقها.
والمغرب باعتبار موقعه الجغرافي المتميز ونهجه لسياسة اقتصادية منفتحة يجعله في وضعية تؤهله ليلعب دورا ايجابيا في مجال الاستثمار.
إن السياسة العمومية لبلادنا تسير في اتجاه تطوير كل المجالات التي تساهم في دعم الاستثمار و تطويره وذلك بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا فإن وجود منظومة قانونية تنظم هذا المجال ليس كافيا لوحده بل لابد من آليات لتفعيله، وهذه الآليات تتمثل في القضاء والدفاع كركيزة أساسية للمساعدة على توفير أمن قضائي يحمي مجال الاستثمار والمستثمرين.
السيدات والسادة الأفاضل،
إن تحقيق الأمن القانوني والقضائي ضرورة ملحة لبعث الثقة لدى كل مستثمر بشكل يجعله مطمئنا عن حقوقه ومصالحه، وعن التأمين ضد كل ما يمكن أن يمس بالثقة التي دفعت المستثمر إلى توظيف رأس ماله.
وتحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم بشكل أكيد في النهوض بالاستثمار في بلدنا ويساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بعدالة حقيقية وناجعة.
وهنا يكمن دور المحامي في مجال الاستثمار وهو دور أساسي يبتدئ من الإجراءات الأولية و المصاحبة وإبداء النصح والتوجيه لصاحب المشروع، والدفاع عن حقوقه ومصالحه في حالة نشوب أي نزاع سواء عن طريق سلوك المساطر القضائية اللازمة أم سلوك الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من صلح أو وساطة أو تحكيم.
وهنا أود أن أذكر بأهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات وأهمية التحكيم والوساطة التي يوليها المشرع المغربي عناية كبيرة ، وأهميتها تكمن أيضا في الثقة التي أصبحت تحظى بها من قبل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وفي الدور الفعال في حل وتسوية النزاعات والدور الأساسي الذي يلعبه المحامون في هذا المجال.
ولن يفوتني أن أنوه بهذه المناسبة بالدور الذي يلعبه القضاء المغربي خصوصا في المادة التجارية وتطور مجال العدالة بصفة عامة ومدى مساهمته في تطوير وفي تشجيع الاستثمار عن طريق خلق الثقة لدى المستثمرين في العدالة المغربية.
السيدات والسادة الأفاضل،
من خلال ندوتنا هذه، سنحاول تسليط الضوء على الدور الطلائعي للقانون والدفاع والقضاء في تشجيع الاستثمار وفي تحقيق الأمن القانوني والقضائي وأيضا الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
في الختام أتمنى لأشغال ندوتنا التوفيق والنجاح وأن نستطيع من خلال كل المداخلات والنقاش الفعال، الخروج بتوصيات تساهم في هذا المجال.
شكـــــــرا للجميع على الحضـــــــــور.
النقيب
الأستاذ محمد الحميدي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
