نظمت ادارة السجن المحلي بإقليم العيون الساقية الحمراء صبيحة يومه السبت 29 أبريل 2023 حفلا بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتأسيس المندوبية السامية لإدارة السجون واعادة الادماج والتي على تخليدها يوم 29 أبريل من كل سنة وخلال هدا الحفل الذي عرف تدشين
السجن المحلي الجديد بحضور والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، وعدد من المنتخبين وممثلي الهيئة القضائية وشخصيات مدنية وعسكرية،
وبهذه المناسبة، قام الوفد الرسمي رفقة السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، الجديدة بالعيون
وقال السيد التامك، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على، أن المندوبية حريصة على “تكريس البعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعل المؤسسات السجنية في صلب المخططات التنموية على المستوى الترابي، من خلال إحداث شراكات مع إحدى عشر جهة”.
وأضاف السيد التامك أن اختيار السجن المحلي الجديد بالعيون للاحتفال بهذه الذكرى، يندرج في سياق افتتاحه لتعويض “السجن المحلي العيون”، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المؤسسة السجنية الجديدة يأتي تتويجا لجهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى تحديث حظيرة السجون بالأقاليم الجنوبية للمملكة
وسجل أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة متجددة لتكريم موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ومناسبة للوقوف على ما تحقق من منجزات ومكاسب واستشراف المشاريع المستقبلية المنشودة ورفع التحديات المنتظرة.
وذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حرصت على مواصلة تنزيل ورش أنسنة ظروف الاعتقال، من خلال تحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية من أجل معالجة معضلة الاكتظاظ وتمكين السجناء من قضاء فترة العقوبة في ظروف تحفظ كرامتهم.
وأضاف أن المندوبية عملت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، على بناء وافتتاح مؤسسات سجنية جديدة بمدن بويزكارن، والسمارة، وطانطان، والداخلة، مع برمجة بناء مؤسسات سجنية أخرى في كل من بوجدور وآسا الزاك وسيدي إفني، في إطار مواكبة الخريطة القضائية للمملكة والاستجابة لاحتياجات هذه الأقاليم.
وأكد السيد التامك أن مشروع تعديل القانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الحكومي وإحالته على المسطرة التشريعية، جاء ليعزز هذه المقاربة من خلال ملائمة مقتضيات هذا القانون مع المستجدات الدستورية والقانونية والحقوقية بالمملكة، وإدراج جملة من المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء وصون كرامتهم.
السجنية وآثارها السلبية على الخدمات المقدمة لنزلائها، أكد السيد التامك أن هذه الإشكالية تؤثر بشكل مباشر على ظروف عمل الموظفين، وخاصة ما يتعلق بضغط العمل وصعوبة مهامهم وتدخلاتهم اليومية، في ظل تنوع فئات السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية وتطور الجريمة. وشدد على أن كل هذه الإشكاليات تفرض التأطير الخاص والمواكبة الآنية واليقظة الحس الأمني العالي، مع الحرص على البعد الإنساني والحقوقي على اعتبار أن المهام الأمنية والإصلاحية لموظفي المؤسسات السجنية تقتضي استحضار وصون الحقوق الأساسية للسجناء.
من جهة أخرى، أشار السيد التامك إلى أن المندوبية تواصل تعزيز برامج التكوين الأساسي والمستمر وتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين، وتعميم منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 أشهر على باقي الموظفين، حيث بلغ عدد المستفيدين لحد الآن حوالي 11 ألف موظفا، أي بنسبة 86 في المئة من مجموع الموظفين المعنيين، بالإضافة إلى الالتزام بتنظيم حركتين انتقاليتين كل سنة (ماي وأكتوبر) مراعاة للظروف الاجتماعية والعائلية للموظفين.
كما تم خلال هذه التظاهرة، التي حضرها كذلك والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، وعدد من المنتخبين وممثلي الهيئة القضائية وشخصيات مدنية وعسكرية، تقديم عروض حول الدفاع الذاتي، ومعاملة الفئات في وضعية هشاشة داخل المؤسسات السجنية، وعملية تدخل لتحرير رهينة محتجز داخل حافلة لترحيل السجناء، والحماية والتدخل لتدبير أزمة خلال زيارة تفقدية للمؤسسة من طرف إحدى الشخصيات، وكذا استعراض عسكري تضمن عروضا بالأسلحة من أداء موظفي المندوبية.
