حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان، التي قد ينكمش اقتصادها ويزيد التضخم وتتراجع السيولة إذا انخفضت المساعدات الدولية بنسبة 30 بالمائة.
ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 بالمائة في عام 2022، بعد انكماش بنسبة 20.7 بالمائة في عام 2021.
ويقدر عدد سكان أفغانستان بحوالي 40 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي قدره 14.3 مليار دولار في عام 2021، لكن البلاد تعتبر من بين الأدنى في العالم من حيث مستوى الدخل الفردي.
وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن القيود المفروضة على حقوق المرأة ستؤدي إلى تعميق الكارثة الاقتصادية في أفغانستان، مشيرا إلى أن القرارات التي ت قي د تعليم المرأة وعملها تهدد بخفض المساعدات.
وبالنسبة للأمم المتحدة، لا يمكن إنعاش الاقتصاد إذا لم تستطع المرأة العمل، في حين أن النمو الاقتصادي في المستقبل مقيد بسبب ضعف الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء.
وتؤثر القوانين التي تقيد حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك التوجيه الذي يمنع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية وقد تؤثر أيضا على مستوى تدفق المساعدات.
ويتوقع البرنامج الأممي أيضا أن تنخفض المساعدات بنسبة 30 بالمائة وإلى 2.6 مليار دولار، وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 4 بالمائة، وهو انخفاض من شأنه أن يدفع البلاد إلى أسفل مقياس الفقر العالمي.
وأضاف أن معدل التضخم قد يصل إلى حوالي 10 بالمائة في عام 2024، في حين أن الدخل السنوي للفرد قد ينخفض إلى 306 دولارات في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 40 بالمائة منذ عام 2020 (512 دولارا).
