الأمم المتحدة وزير التجهيز والماء نزار بركة يؤكد على أهمية الإدارة المتكاملة للمياه من أجل التنمية المستدامة

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بنيويورك، على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل ديناميات التنمية المستدامة وفي مداخلة خلال حوار تفاعلي ن ظم يوم الأربعاء في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه تحت عنوان “المياه والتنمية المستدامة.. تثمين المياه، والروابط بين المياه والطاقة والغذاء والتنمية الاقتصادية والحضرية المستدامة”، أشار السيد بركة إلى أن هذه المقاربة تروم أن تكون “أداة رئيسية” لضمان تنمية المياه بطريقة مستدامة.
وأبرز أنه في المغرب، تم اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية منذ سنة 1995، مع إقرار القانون الأول 10-95 بشأن المياه، مما مكن من إنشاء 10 وكالات أحواض مائية باعتبارها هيئات مسؤولة عن تنمية الموارد المائية على مستوى الحوض.
وأشار إلى أن الدور المنوط بوكالات الأحواض في تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية قد تعزز في إطار قانون المياه الجديد رقم 36-15، موضحا أن هذا القانون جاء لإضفاء دينامية أكبر على التشاور على المستوى المحلي من خلال إنشاء مجالس الأحواض المائية، المكلفة بدراسة وإبداء آرائها في القضايا المتعلقة بتخطيط وإدارة المياه، ولا سيما المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، والمخططات المحلية لإدارة المياه.
وقال الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه بشكل مشترك الصين والاتحاد الأوروبي، إن هذه الوثائق تشكل مرجعا لمخطط المياه الوطني الذي يوجد حاليا قيد التحيين من أجل أفق يبلغ 30 عاما.
من جانب آخر، اعتبر السيد بركة، وهو أيضا رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، أن هيئات الأحواض في جميع أنحاء العالم يمكن أن تلعب دورا محفزا في مجال المياه والتنمية المستدامة لدى كافة الفاعلين في قطاع المياه على مستوى الأحواض والمجالات الترابية، مما يساهم، في نهاية المطاف إلى إرساء مجتمعات أكثر استدامة.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية توفير الوسائل اللازمة لهذه الهيئات وتعزيز قدراتها لتنمية وإدارة الموارد المائية.
وأشار الوزير أيضا إلى أن المغرب أطلق برنامجا “بالغ الأهمية” لتحلية مياه البحر، والذي يهدف إلى تطوير تحلية المياه للمدن الساحلية، من أجل تخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، لاسيما في سياق ندرة المياه، وتعزيز المجال الزراعي القائم.
وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في بلوغ 1.3 مليار متر مكعب في السنة بحلول عام 2030، من أجل توفير المياه الصالحة للشرب والزراعة والصناعة.
وقال السيد بركة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، إنه من الضروري، قدر الإمكان، الجمع بين مشاريع تنمية المياه والطاقات المتجددة، “خاصة عندما تصبح تكلفة الطاقات المتجددة تنافسية”.
وذكر في هذا السياق بحالة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة التي توجد قيد البناء والتي ستستخدم طاقة الرياح بشكل أساسي لإنتاج المياه، مبرزا أن “تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من الماء تبلغ حوالي 0.29 دولار”. وأشار إلى أن المياه المحلاة ستخصص لمياه الصالحة للشرب ولسقي 5000 هكتار.
كما أشار إلى أن الانتقال الطاقي في المغرب يوجد في صلب السياسة الوطنية للطاقة، والموجهة نحو تنويع مصادر إمدادات الطاقة من خلال زيادة نسبة الطاقات الخضراء إلى 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، مضيفا أن توليد الطاقة الكهرومائية سيشكل 14 في المائة.
ويخصص مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي تنظمه بشكل مشترك طاجيكستان وهولندا بدعم من الأمم المتحدة، لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.