دعت المفوضية الأوروبية،اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى تنفيذ سياسات مالية تضمن استدامة الديون متوسطة الأجل وتعزز النمو المستدام والشامل برسم العام 2024 وذكر بلاغ للمفوضية أن توجيهات أولية بشأن سياسات الميزانية التي سيتم تنفيذها وتنسيقها و جهت إلى البلدان الأعضاء، على ضوء التحديات التي تواجه المالية العمومية والاقتصاد والنقاشات حول الإطار المستقبلي للحكامة الاقتصادية.
وتعد الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، مدعوة إلى تحديد أهداف الميزانية بما يتماشى مع معايير تعديل الميزانية المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لإصلاح اللجنة، وكذا تحديد مساهمة خططها للإصلاح والاستثمار في استدامة الميزانية والنمو المستدام والشامل، وفقا للمعايير المنصوص عليها في هذه التوجيهات.
وتقول المفوضية إنها مستعدة لاقتراح توصيات خاصة بكل بلد لسياسة الموازنة لعام 2024، والتي تتماشى مع الأهداف التي حددتها الدول الأعضاء في برامج الاستقرار والتقارب الخاصة بها، شريطة أن تشمل هذه الأهداف نسبة الجمهور. على أن تكون هذه الأهداف تضع نسبة الدين العام على مسار تنازلي أو الإبقاء عليها عند مستوى حذر، وكذا ضمان عجز في الميزانية دون القيمة المرجعية البالغة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، أشارت المفوضية إلى أن النقاشات بشأن إصلاح إطار الحكامة الاقتصادية تتقدم، وفقا للتوجهات التي قدمتها المفوضية في نونبر 2022، وأن “تقاطع وجهات النظر آخذ في الظهور بشأن العديد من القضايا الرئيسية”، حتى لو كانت “أسئلة أخرى لا زالت تتطلب التوضيح”.
وستلي الإرشادات الصادرة اليوم، في الربيع، توصيات خاصة بالميزانية الخاصة بكل بلد، والتي ستكون بمثابة أساس لرصد المفوضية لنتائج الميزانية. وفي الخريف، ستقيم مشاريع خطط ميزانية الدول الأعضاء في منطقة اليورو برسم العام 2024.
