أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون سحب الجنسية الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتطهيرا عرقيا وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، إن” هذا القانون يعد جزءا من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي”
وتابعت أنه يمثل أيضا تكريسا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الاستهدافات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في القدس خاصة والضفة الغربية بصورة عامة بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وأخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية ودعت “المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني”وأكدت الأمانة العامة أن” استمرار إسرائيل في هذه السياسات والممارسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد ستدفع لانفجار الأوضاع في المنطقة مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم في ظل ازدواجية المعايير وإفلاتها من العقاب”.
